أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الجمعة تراجع الطلبيات الصناعية في ألمانيا بنسبة 1.4 في المئة خلال شهر مايو أيار الماضي، وذلك بعد التعديل الموسمي والتقويم السنوي.
جاءت النتيجة أسوأ بكثير من التوقعات التي رجّحت تراجعاً طفيفاً لا يتجاوز 0.1 في المئة، بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محللين اقتصاديين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تُعد الطلبيات الصناعية من المؤشرات المتقدمة لحالة الاقتصاد، كونها تعكس مستوى الثقة في الإنفاق الرأسمالي والنشاط الصناعي المستقبلي، وبالتالي فإن الانخفاض الحاد في مايو يأتي بمثابة جرس إنذار لقطاع التصنيع، الذي يشكّل عصب الاقتصاد الألماني.
ويأتي هذا التراجع رغم محاولات برلين تحفيز الاستثمارات ودعم القطاع عبر سياسات ضريبية وتسهيلات ائتمانية، إلا أن الضغوط العالمية المتمثلة في ضعف الطلب الخارجي، والتوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، ما زالت تؤثر على مزاج المستثمرين في السوق الألمانية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تترقب الأسواق الآن صدور مزيد من البيانات المتعلقة بالإنتاج الصناعي ومؤشرات مديري المشتريات خلال الأسابيع المقبلة، لتحديد ما إذا كان هذا التراجع الشهري يُعد انكماشاً مؤقتاً أم بداية لموجة تباطؤ أوسع قد تُعقّد مهمة صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو.