كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تسريع توسّع مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية في البلاد.
القانون المنتظر لا يأتي من فراغ، بل استند إلى دراسة لمعهد «فراونهوفر» في 2023 أظهرت أن احتياطيات ألمانيا من الطاقة الحرارية الأرضية تُعد من الأكبر في أوروبا، وقد تُلبّي أكثر من ربع احتياجات البلاد السنوية من التدفئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومع ذلك، بقي هذا المورد الحيوي محصوراً في قيود بيروقراطية ومقاومة محلية عطّلت تطوّره لعقود.
اليوم، تسعى برلين لكسر هذه الحلقة بإقرار حزمة إصلاحات تشريعية تجعل من هذه المشاريع «مصلحة عامة عليا»، تماماً كما هي الحال مع مشاريع الطاقة الشمسية والرياح.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يوفّر مشروع القانون إجراءات موافقة مبسّطة لمرافق الطاقة الحرارية الأرضية، والمضخات الحرارية، وخزّانات الحرارة، وشبكات أنابيب التدفئة.
كما يُدخل تعديلات على قوانين التعدين والمياه والبيئة، ويُلزم السلطات المختصة بمواعيد محددة لإصدار التراخيص، ما يختصر سنوات من الانتظار والتأجيل.
ومن أبرز البنود الجديدة، السماح للجهات المشرفة بالتنازل عن شرط تقديم خطة تشغيل للمشاريع الكبيرة في بعض الحالات، مع منحها سلطة فرض ضمانات مالية من الشركات ضد أي أضرار محتملة ناتجة عن عمليات الحفر أو التعدين.
الاهتمام المتجدّد بالطاقة الحرارية الأرضية في ألمانيا لم يكن ليحدث لولا صدمة أسعار الطاقة في 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، التي دفعت الحكومات والمرافق البلدية والشركات، محلياً ودولياً، لإعادة النظر في مصادر طاقة بديلة ومستدامة.
كما يأتي هذا التوجّه في إطار سعي ألمانيا الحثيث لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء، إذ تُعد أنظمة التدفئة من أبرز مصادر الانبعاث.
تأمل وزارة الاقتصاد دخول القانون حيّز التنفيذ مطلع العام المقبل، بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه.
{{ article.formatted_date }}
