تعيش صناعة الألومنيوم في كندا حالة من الترقب والقلق، مع تصاعد التوتر التجاري مع أميركا إثر مضاعفة إدارة الرئيس دونالد ترامب للتعريفات الجمركية على واردات الألومنيوم إلى 50 في المئة، وذلك بهدف دعم الإنتاج المحلي الأميركي، لكنها تهدد الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة في هذا القطاع. وبينما تمثل كندا المصدر الأول للألومنيوم المستورد في أميركا، بنسبة تقارب النصف من إجمالي واردات البلاد، فإن الرسوم الجمركية من واشنطن تمثل ضربة مباشرة لصناعات استراتيجية كندية، أبرزها شركة «ريو تينتو» العملاقة التي تدير منشآت ضخمة لإنتاج الألومنيوم في كندا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كشف رئيس جمعية الألومنيوم الكندية، جان سيمار، في تصريحات لوكالة رويترز أن الحكومة الكندية بدأت بالفعل نقاشات مبكرة بشأن تقديم دعم مالي مباشر للشركات الكبرى في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع أميركا قبل الموعد المستهدف في 21 يوليو تموز الجاري، مؤكداً أن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة».
أشار سيمار إلى أن شركات الألومنيوم الكندية لا تعاني حالياً من أزمة سيولة، إلا أن استمرار التعريفة الجمركية المرتفعة على المدى المتوسط سيؤثر حتماً على التدفقات النقدية والتوازنات المالية لها، خاصة أن فرضها بدأ بالفعل في 4 يونيو حزيران.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أوضحت الوزيرة الفيدرالية للصناعة، ميلاني جولي، في تصريحات صحفية مساء الجمعة أن حكومتها في «محادثات نشطة» مع شركة «ريو تينتو» من أجل تقديم حزمة دعم مناسبة في ظل ما وصفته بـ«التعريفات الأميركية غير المبررة»، في حين رفضت الشركة نفسها التعليق على الموضوع.
وكانت كندا قد ألغت مؤخراً ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، في محاولة لتخفيف حدة التوتر وإبقاء باب المفاوضات مفتوحاً مع إدارة ترامب، غير أن تعريفة الألومنيوم بقيت نقطة خلاف رئيسية.
اللافت أن تحركات الحكومة الكندية تأتي في وقت يتصاعد فيه التنافس العالمي على المعادن الصناعية الحيوية، خاصة في قطاعات البناء والبنية التحتية والطاقة المتجددة، ما يجعل دعم هذا القطاع الحيوي أمراً بالغ الأهمية من منظور استراتيجي واقتصادي على السواء.
{{ article.formatted_date }}
