في تطور يعكس التحديات التي تواجهها السياسة الصناعية في إندونيسيا، دعا وزير الداخلية الإندونيسي، تيتو كارنفيان، إلى مراجعة القيود المفروضة على صادرات النحاس المركز. ووجه كارنفيان طلبه إلى وزارة الطاقة والتعدين لمراجعة قرار الحظر المفروض على شركة «أمان مينيرال إنترناشونال»، التي تعد من أكبر شركات التعدين في البلاد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
جاءت هذه المطالبة في ضوء مؤشرات انكماش اقتصادي مسجلة في إقليم «نوسا تنجارا بارات»، حيث تعمل شركة «أمان»، إذ سجل الإقليم تراجعاً بنسبة ١.٤٧ في المئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وفقاً لتصريحات الوزير.
تأثير مباشر في الاقتصاد الإقليمي وقطاع العمالة
وأوضح كارنفيان أن توقف الشركة عن تصدير النحاس، نتيجة لعدم اكتمال جاهزية مصهرها الجديد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشار إلى أن شركة «أمان» ما زالت في طور اختبار وتشغيل مصهرها المحلي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 220 ألف طن متري سنوياً من النحاس الكاثودي، وهو ما يجعل من الصعب استيعاب كامل الإنتاج الخام حالياً، ويعرقل تدفق النقد الأجنبي من الصادرات.
مطالب بمرونة حكومية مؤقتة في السياسة التصديرية
وكانت شركة «أمان مينيرال» قد تقدمت في فبراير شباط الماضي بطلب رسمي إلى الحكومة الإندونيسية للحصول على استثناء يسمح لها مؤقتاً بتصدير النحاس المركز لحين اكتمال التشغيل التجاري الكامل للمصهر.
وتأتي هذه المطالب وسط نقاش واسع داخل الأوساط الاقتصادية حول الحاجة إلى التوازن بين أهداف الحكومة الاستراتيجية لتوطين الصناعة المعدنية، والحفاظ على النمو والاستقرار الاقتصادي في الأقاليم المنتجة.
سياسة إندونيسيا للحد من تصدير الخامات
تسعى الحكومة الإندونيسية، ضمن رؤيتها لتعزيز القيمة المضافة للصادرات الوطنية، إلى وقف تصدير الخامات المعدنية تدريجياً وتشجيع الاستثمار في منشآت المعالجة والتكرير داخل البلاد.
وفي إطار هذه السياسة، تم فرض حظر شامل على صادرات النحاس المركز بدءاً من بداية عام 2024، مع منح استثناءات محدودة للشركات التي تواجه تأخيراً في تشغيل مصافيها.
بين السياسة الصناعية والواقع الاقتصادي
تُسلّط هذه الأزمة الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الغنية بالموارد الطبيعية عند محاولة الانتقال من مرحلة تصدير المواد الخام إلى التصنيع المحلي.
وبينما يرى صانعو السياسات أن تعزيز المصافي المحلية سيخلق قيمة مضافة أكبر ويوفر وظائف على المدى الطويل، فإن الواقع الميداني يظهر حاجة مُلحّة إلى مرونة مرحلية لتجنب الانكماش والاضطرابات المحلية.
{{ article.formatted_date }}
