شهد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وتنويعه وازدهاره وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين. وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي في إطار نهج دولة الإمارات تجاه مواصلة بناء شراكات تنموية في العالم تسهم في تحقيق التنمية والازدهار وتعزيز السلام والاستقرار وخلق الفرص للأجيال القادمة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
خطوة جديدة في مسيرة العلاقات الإماراتية ـ الأذرية
وأكد أن الاتفاقية تعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية ـ الأذرية، مشيراً إلى أنها تجسد الطموحات المشتركة لدولة الإمارات وأذربيجان الرامية إلى مواصلة بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار يلبي متطلبات التنمية.
ووقع الاتفاقية ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي، وميكائيل جباروف وزير الاقتصاد في أذربيجان.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتوفير الفرص في قطاعات مهمة تشمل الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات اللوجستية وخدمات الإنشاءات.
دعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال
كما تسهم الاتفاقية في الارتقاء بالتعاون ضمن القطاع الخاص ودعم سلاسل التوريد وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع أعمالهم حول العالم.
وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأذربيجان إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر عام 2021، إذ تستند إلى سنوات من التعاون الوثيق بين البلدين، في ظل الازدهار التجاري بينهما.
ونمت التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 43 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار بنهاية 2024.
وتعد الإمارات شريكاً تجارياً مهماً لأذربيجان، إذ تعد الإمارات المستثمر العربي الأول في أذربيجان، باستمارات تتجاوز قيمتها مليار دولار.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزةً أساسيةً في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.
نتائج قياسية في التجارة غير النفطية عام 2024
في عام 2024، أسهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات بلغ 816 مليار دولار، مسجلاً زيادةً سنويةً بنسبة 14.6 في المئة، فيما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية.
ويجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتجارة مفتوحة وقائمة على القواعد، لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشركات الإماراتية من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية عالية النمو التي تضم أكثر من ربع سكان العالم.
{{ article.formatted_date }}
