أعلنت وزارة المالية النيجيرية، اليوم الخميس، عن حصول البلاد على قرض مجمع بقيمة 747 مليون دولار بقيادة «دويتشه بنك» لتمويل المرحلة الأولى من مشروع الطريق الساحلي المخطط له بطول 700 كيلومتر. وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد منغا، في تصريحات لوكالة رويترز إن القرض هو الأكبر من نوعه الذي يُخصّص لتمويل البنية التحتية الطرقية في
نيجيريا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقد تولى «دويتشه بنك» دور المنسق العالمي لهذا القرض المجمع، والذي يضم في عضويته «بنك أبوظبي الأول»، و«البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير»، و«مكتب أبوظبي للصادرات»، و«بنك الإيكواس للاستثمار والتنمية»، إلى جانب «بنك زينيث».
وأوضح منغا أن المرحلة الأولى التي سيُموَّل تنفيذها عبر القرض تمتد بطول 47.47 كيلومتر، مشيراً إلى أن المشروع بأكمله من المتوقع أن يكتمل خلال أربع سنوات تقريباً، وسيربط في نهايته العاصمة التجارية لاغوس بمدينة كالابار الساحلية جنوب شرقي البلاد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه نيجيريا، صاحبة أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إلى معالجة الفجوات الواسعة في بنيتها التحتية، خاصةً في قطاع النقل، الذي يُعد أحد أبرز معوقات النمو والاستثمار في البلاد.
وتواجه نيجيريا تحديات كبيرة في تطوير شبكات الطرق والمواصلات، إذ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نحو 60 في المئة من الطرق في نيجيريا إما غير ممهدة أو غير صالحة للاستخدام خلال مواسم الأمطار، ما يعوق حركة البضائع والأفراد ويزيد من تكاليف النقل.
ويُعد مشروع الطريق الساحلي جزءاً من خطط الحكومة لتعزيز البنية التحتية وربط المدن الاقتصادية الكبرى وتحفيز التنمية في المناطق الجنوبية، كما يتماشى مع رؤية نيجيريا لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع اللوجستيات، خاصة مع تنامي الاهتمام بموارد البلاد الطبيعية، مثل الليثيوم، والتي تخطط الحكومة لاستغلالها عبر مشاريع تصنيع مدعومة بالشراكة مع مستثمرين دوليين، أبرزهم الصين.
{{ article.formatted_date }}
