يتوجّه رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إلى الصين يوم السبت في زيارة رسمية تشمل مدن شنغهاي وبكين وتشنغدو على مدى ستة أيام، حيث من المتوقع أن تهيمن التوترات الأمنية الإقليمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية على أجندة المباحثات.
وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه أستراليا إلى توسيع علاقتها الاقتصادية المعقدة مع الصين، أكبر شريك تجاري لها، والتي تتركز صادراتها إليها في الزراعة والطاقة، وتحديداً خام الحديد.
يرافق ألبانيزي عدد من كبار التنفيذيين في شركات التعدين العملاقة مثل «ريو تينتو»، و«بي إتش بي»، و«فورتسكو»، للمشاركة في فعاليات تجارية بثلاث مدن صينية. وقال ألبانيزي: «العلاقة مع الصين تعني وظائف في أستراليا، الأمر ببساطة».
وتُعد هذه ثاني زيارة له إلى بكين، حيث سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط تصاعد الرقابة الأسترالية على الاستثمارات الصينية في المعادن الحيوية، وفي ظل الاضطراب العالمي الذي تسببه سياسات الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
رغم تأجيل لقائه مع ترامب في قمة مجموعة السبع، أكدت أستراليا أن التحالف الأمني مع الولايات المتحدة ما زال أساسياً، خاصة في ظل مراجعة واشنطن لاتفاق الشراكة الدفاعية النووية (AUKUS).
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، قد حذّرت خلال خطاب لها في ماليزيا من أن بكين تسعى لتغيير موازين القوى عبر تعزيز قدراتها العسكرية النووية والتقليدية، واصفة ذلك بأنه «مقلق».
وتعليقاً على الزيارة، قال ريتشارد مود، الزميل في جمعية آسيا والمسؤول الاستخباراتي الأسترالي السابق، إن ألبانيزي بحاجة لتوسيع العلاقات الاقتصادية من دون إغفال النقاش «الصريح والواضح» مع الصين بشأن السلوكيات التي تثير القلق.
وكانت البحرية الصينية قد أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في بحر تسمان دون سابق إنذار في فبراير الماضي، كما وقعت حوادث توتر بين طائرات عسكرية صينية وأسترالية في بحر الصين الجنوبي.
ورغم رغبة بكين في دفع العلاقات للأمام، فإن مقترحاتها للتعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي لم تلقَ ترحيباً كبيراً من الجانب الأسترالي.
ويُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 312 مليار دولار أسترالي في 2024، أي ما يعادل ربع إجمالي تجارة أستراليا.
وقد استقرت العلاقات بعد أزمة 2020 حين فرضت الصين حظراً غير رسمي على صادرات أسترالية بقيمة 20 مليار دولار أسترالي.
وأكد ألبانيزي أهمية الحوار المباشر مع قادة الصين من أجل أمن أستراليا، قائلًا: «نتعاون حيث يمكننا، ونختلف حيث يجب، ونحن قادرون على إجراء تلك المحادثات الصريحة».
من جهته، أوضح وزير الخزانة جيم تشالمرز أن العلاقات الاقتصادية مع الصين تمثل أولوية رغم تعقيدها، مؤكداً أن الحكومة لن تخفف من رقابتها على الاستثمارات الصينية في المعادن الحرجة والطاقة المتجددة والبنية التحتية الحيوية.
ويتوقع أن تثير بكين خلال الاجتماعات رغبتها في الانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، والتي ترأسها أستراليا.
وسيبدأ ألبانيزي جولته بلقاءات مع رجال الأعمال في شنغهاي يوم الاثنين، ثم يتوجه إلى بكين لعقد حوار القادة السنوي مع رئيس الوزراء لي تشيانغ، يليه اجتماع مائدة مستديرة للشركات، قبل أن يختتم زيارته في تشنغدو.
(رويترز)