قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن العتبة المطلوبة لخفض إضافي في أسعار الفائدة أصبحت «مرتفعة للغاية»، في ظل صمود اقتصاد منطقة اليورو بشكل أفضل من المتوقع، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتصاعد التوترات التجارية العالمية. وفي مقابلة نُشرت اليوم الجمعة مع وكالة «إيكونوستريم» الاقتصادية، أوضحت شنابل أن التضخم لا يزال قريباً من هدف البنك البالغ 2 في المئة، والاقتصاد يُظهر قدراً من المتانة، في حين أن التوسع في الإنفاق الحكومي في ألمانيا يعزز الآفاق الاقتصادية للمنطقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضافت: «في ظل توقعات التضخم عند 2 في المئة وتثبيت توقعات الأسواق، فإن معدلات الفائدة الحالية مناسبة، وخفضها يتطلب ظروفاً استثنائية».
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض الشهر الماضي سعر الفائدة إلى 2 في المئة، وهو مستوى وصفته شنابل بأنه «أصبح يميل إلى التيسير»، ويتراوح النطاق الرسمي للمعدل الحيادي، الذي لا يُعد توسعياً ولا انكماشياً، بين 1.75 و2.25 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأكدت شنابل أنها لن تؤيد خفضاً آخر للفائدة إلا إذا ظهرت «علامات واضحة على انحراف ملموس للتضخم عن هدف 2 في المئة»، كما حذّرت من استجابة البنك للبيانات قصيرة الأجل مثل تقلبات أسعار النفط.
وفي لهجة مختلفة عن بعض زملائها، قلّلت شنابل من أهمية ارتفاع سعر صرف اليورو مؤخراً، معتبرة أن أثره على التضخم سيكون محدوداً، ويعكس أساساً تحسناً في النظرة الاقتصادية العامة.
وتابعت: «يبدو أن حالة عدم اليقين لا تؤثر على النشاط الاقتصادي بالقدر نفسه الذي كنا نخشاه، إلى جانب التوقعات بضخ مالي كبير في الأفق، ما يضفي توازناً أكبر على المخاطر المرتبطة بالنمو».
واختتمت شنابل بالإشارة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة في سياق الحرب التجارية العالمية قد تكون تضخمية على المدى المتوسط، بسبب ارتفاع التكاليف واضطراب سلاسل التوريد، وهي عوامل لا تأخذها نماذج التوقعات التقليدية للبنك بعين الاعتبار.
{{ article.formatted_date }}
