اتهم البيت الأبيض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بـ«سوء إدارة فادح» لعملية تجديد وصفها بـ«المترفة» لمقر البنك المركزي في واشنطن، ما يمثل جبهة جديدة في الصراع بين الإدارة الأميركية والبنك المركزي، بحسب فايننشال تايمز. ونشر راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض وحليف الرئيس دونالد ترامب، منشوراً على منصة «إكس» قال فيه إن باول «أدار الاحتياطي الفيدرالي بشكل سيئ للغاية»، مشيراً إلى أن تكلفة تجديد المبنى تخطت الميزانية بمقدار 700 مليون دولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي رسالة مرفقة بالمنشور، كتب فوت: «الرئيس منزعج بشدة من إدارتك لنظام الاحتياطي الفيدرالي، وبدلاً من السعي لإصلاح الأوضاع المالية، مضيت قدماً في مشروع تجديد مفرط البذخ للمقر الرئيسي في واشنطن العاصمة».
ووصف فوت التجديد الجاري لمبنى مارينر إيكلز بأنه يكلّف نحو 2.5 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً تكلفة قصر فرساي التاريخي بعد احتساب التضخم، معتبراً ذلك دليلاً على الانفصال عن الواقع في وقت يواجه فيه المواطن الأميركي العادي صعوبات اقتصادية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يُذكر أن الرئيس دونالد ترامب يشنّ هجمات شبه يومية على باول بسبب إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بين 4.25 و4.5 في المئة منذ بداية العام، واصفاً رئيس الفيدرالي بـ«البغل العنيد» و«الأبله».
ويصرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أنه لا يستطيع خفض أسعار الفائدة دون وضوح أكبر بشأن تداعيات الحرب التجارية التي يشنّها ترامب على التضخم في الولايات المتحدة.
من جانبها، انتقدت شخصيات جمهورية في الكونغرس تكاليف التجديد، ومن بينهم رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ تيم سكوت، الذي أشار إلى عناصر فاخرة في المشروع مثل غرف الطعام الخاصة ونوافير المياه المزخرفة.
كما علّق الملياردير إيلون ماسك على تكاليف المشروع، والذي بدأ في عام 2021، خلال فترة ترؤسه لما يُعرف بـ«وزارة الكفاءة الحكومية» التابعة لإدارة ترامب.
رغم ذلك، وصف جيروم باول التقارير الإعلامية حول البذخ المفرط بأنها «غير دقيقة»، مؤكداً أمام الكونغرس أن العديد من المرافق التي كانت مدرجة في الخطط الأولية -مثل المصاعد الخاصة- قد أُزيلت.
في المقابل، قال بيل بولت، رئيس وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية والمُعيَّن من قبل ترامب، إن شهادة باول أمام الكونغرس كانت «مضلّلة»، وطالب باستقالته، وهي الدعوة التي أعاد ترامب نشرها مؤيداً لها.
وفي رسالته، قال فوت إن شهادة باول تثير «أسئلة جدية» بشأن مدى التزام المشروع بـ«قانون التخطيط الوطني للعاصمة»، مشيراً إلى أن تصريحات باول تعني أن المشروع خرج عن نطاق المخطط الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية للتخطيط.
{{ article.formatted_date }}
