أظهر بحث جديد، يوم الثلاثاء، ارتفاع نصيب الفرد من انبعاثات الفحم بدول مجموعة العشرين على الرغم من التعهدات المناخية والجهود الانتقالية من قبل بعض الاقتصادات الكبرى بالمجموعة.
وتمثل المجموعة التي يجتمع قادتها في العاصمة الهندية نيودلهي نهاية الأسبوع نحو 80 في المئة من انبعاثات قطاع الطاقة في العالم.
وكانت المجموعة قد أجرت محادثات خلال شهر يوليو تموز الماضي ولكنها فشلت في الاتفاق بشأن بلوغ الانبعاثات العالمية ذروتها بحلول 2025 وغيرها من القضايا المهمة للتعامل مع أزمة المناخ مثل زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل أكبر.
ووفقاً للبحث الذي أجرته مؤسسة «إمبر» لأبحاث الطاقة ارتفعت انبعاثات الفحم للفرد الواحد في الفترة من 2015 إلى 2022 بنحو تسعة في المئة بين مجموعة دول العشرين.
وحذّر التقرير أن زيادة الاعتماد على أشكال الطاقة النظيفة ومن ضمنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ولكنها لا تكفي لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في معظم دول العالم.
ونجحت دول من مجموعة العشرين هي بريطانيا وألمانيا إلى جانب أميركا في تخفيض انبعاثات الفحم للفرد الواحد بينما ارتفعت الانبعاثات بدول أخرى بالمجموعة مثل الهند والصين إضافةً إلى إندونيسيا التي شهدت زيادة في انبعاثات الفحم الخاصة بها إلى 56 في المئة منذ عام 2015 وحتى وقتنا الحالي على الرغم من تلقيها مساعدات بقيمة 20 مليار دولار لمنع اعتمادها على الفحم.
وأشار البحث إلى أن بعض البلدان لا تزال لديها انبعاثات أعلى بكثير من المعدل المتوسط العالمي على أساس نصيب الفرد والتي تتزامن مع ازدياد المطالبات بضرورة تخفيض انبعاثات الوقود الأحفوري وأهميتها للحفاظ على كوكب الأرض صالحاً للعيش.
وشددت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على ضرورة تخفيض أعداد محطات الطاقة التي لا تستخدم تكنولوجيا احتجاز الكربون بنسبة تتراوح من 70 إلى 90 في المئة في غضون ثماني سنوات.
(أ.ف.ب)
