أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية، يوم السبت، السيطرة على حريق غابات اندلع في جزيرة كريت، وأُجبر العشرات على ترك منازلهم، بينما وُضعت السلطات في حالة تأهب بسبب الرياح القوية.

وتوسع الحريق الذي أججته الرياح القوية، عبر سفوح الغابة الجبلية شرقي مدينة إيرابترا الساحلية، وفق وكالة رويترز.

وأمرت السلطات بالإخلاء الاحترازي لمناطق أشليا وجاليني وأجيا فوتيا ومافروس كوليمبوس، مع اقتراب الحريق من بعض المنازل.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء لرويترز «هدأت النيران بصورة ملحوظة بعد الجهود التي بذلها المئات من رجال الإطفاء.. هذه أول واقعة كبيرة بالقرب من منطقة سكنية هذا العام».

وفي وقت سابق اليوم، نُقل رجل إطفاء وأحد السكان إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح طفيفة.

ويكافح نحو 150 من رجال الإطفاء الحريق على الأرض بمساعدة ثلاث طائرات هليكوبتر.

ووضعت وزارة الحماية المدنية السلطات في حالة تأهب بسبب توقعات هبوب رياح قوية خلال الأيام المقبلة واندلاع العشرات من حرائق الغابات على نطاق أضيق يوم السبت.

وتشيع حرائق الغابات في اليونان، ودمر حريق غابات في شمال شرق اليونان، ظل مستعراً لمدة 11 يوماً، منطقة كبيرة وأدى إلى مقتل 20 شخصاً العام الماضي.

تأثير تغير المناخ على الاقتصاد اليوناني

في منتصف يوليو تموز العام الماضي، تعرضت اليونان لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وموجة حر هي الأطول على الإطلاق في البلاد، وتحديداً في الفترة من 12 حتى 26 يوليو تموز، إذ بلغت درجة الحرارة المسجلة ما بين 30 و46 درجة مئوية.

بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح، اندلع أكثر من 60 حريق غابات في عدة مناطق متفرقة في البلاد.

ووفقاً لبيانات المعهد اليوناني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية وتطبيقات الفضاء، فإن أكبر 13 حريقاً في الغابات أحرقت أكثر من 434 ألف فدان من الغابات.

وأطلقت تلك الحرائق مقدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال شهر ما يوازي قيادة أكثر من 222 ألف سيارة خلال عام واحد.

وبخلاف تأثر القطاع السياحي، تدمر موجات الحر الطويلة المحاصيل؛ ما يؤدي في المقابل إلى انخفاض دخل المزارعين وزيادة تكلفة الإنتاج وكذلك أسعار المنتجات.

وبلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ في الزراعة 145 مليار يورو في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2010 و2020، بحسب بيانات يوروستات.

كذلك تشير التقديرات إلى أن الخسائر تتزايد بنسبة 2 في المئة كل عام.

ووفقاً للبيانات ذاتها، فإن أعلى معدل خسارة اقتصادية، وهو 92 يورو لكل شخص، سُجل في اليونان، وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية في القائمة بـ62 يورو للشخص الواحد، وبشكل عام، فإن التبعات الاقتصادية للكوارث الطبيعية في اليونان، والتي تُعزى إلى تغير المناخ، مثل موجات الحر والفيضانات، بحسب بيانات يوروستات، كلفت البلاد ما يقرب من 2.03 مليار يورو في الفترة الزمنية بين 2016 و2021.

كما تتوقع المفوضية الأوروبية أنه إذا ارتفع متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية، فإن نسبة الدين العام اليوناني إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بنسبة 2.6 في المئة في العام الجاري.

من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، مقترحاً لدعم بقيمة 51.7 مليون يورو للمزارعين اليونانيين والسلوفينيين المتضررين من الكوارث الطبيعية بشكل مباشر، ومن إجمالي الاحتياطي الزراعي 2024، سيتم تخصيص 43.1 مليون يورو لليونان و8.6 مليون يورو لسلوفينيا.