حذَّرت الأمم المتحدة من تداعيات تغير المناخ على الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الدول الإفريقية، ما يعزز الحاجة لمزيد من الاستثمارات لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المناخ، سيمون ستيل، يوم الخميس «تمتص أزمة المناخ زخم النمو الاقتصادي»، مضيفاً «في الواقع، تخسر العديد من الدول الإفريقية ما يصل إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لتأثيرات المناخ».
وأضاف ستيل في المؤتمر الوزاري الإفريقي العاشر المعني بالبيئة في أبيدجان، أن «إمكانات إفريقيا الهائلة لدفع الحلول المناخية إلى الأمام تُحبط بسبب نقص الاستثمار».
وتتلقى القارة المؤلفة من 54 دولة، والتي تحملت وطأة تغير المناخ على الرغم من إطلاق انبعاثات أقل تلويثاً بكثير من العالم الصناعي، نقطة مئوية واحدة فقط من إجمالي تمويل المناخ العالمي السنوي.
ومع ذلك، لفت ستيل إلى أن الدول والشعوب الإفريقية هي التي تدفع الثمن الباهظ لتغير المناخ، وقال «من الخطأ تماماً أن يتصور أي زعيم عالمي -وخاصة في مجموعة العشرين- أنه رغم أن كل هذا محزن للغاية، فإن هذه ليست مشكلتي في نهاية المطاف»، في إشارة إلى أهمية اتجاه الدول الكبرى لدعم وتمويل جهود المناخ في إفريقيا.
ويقول مسؤولون حكوميون أفارقة إنه رغم اجتذاب القارة مستثمرين جدداً في مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في السنوات الأخيرة، فإنها تحصل على جزء صغير للغاية من التمويل المتاح عالمياً والذي يبلغ 100 مليار دولار.
يمثل هذا التمويل قطرة في محيط مبلغ 1.3 تريليون دولار المطلوب لتلبية احتياجات المناخ في القارة السمراء، بحسب المسؤولين الذين تحدثوا لوكالة رويترز.
وتدرس الحكومات الإفريقية ومفاوضوها بشأن المناخ استراتيجيات مختلفة في الاجتماع التحضيري لما قبل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
