قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إن بلاده تسرع في التحول بمجال الطاقة؛ فقد بذلت مصر قصارى جهدها لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفها الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول إلى نسبة 42 في المئة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29، في المائدة المستديرة بعنوان «الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي».
واعتمدت مصر في السنوات القليلة الماضية اعتماداً كبيراً على الغاز الطبيعي الذي دافعت عنه خلال مؤتمر كوب27 في عام 2022 باعتباره «وقوداً انتقالياً» في وقت كانت فيه مُصدراً صافياً للغاز.
وأضاف: بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.
وتابع: ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى، وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنياً مُعرض للخطر.
وحددت الحكومة المصرية العام الماضي هدفها للطاقة المتجددة للوصول إلى 42 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وفي يونيو حزيران من هذا العام، وضع وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خطة لرفع هذه الحصة إلى 58 بالمئة بحلول عام 2040.
لكن بعد فترة وجيزة، قالت وزارة البترول إن حصة الطاقة المتجددة المستهدفة ستبلغ 40 بالمئة بحلول عام 2040، مع استمرار مصر في الاعتماد بشكل كبير على الغاز الطبيعي.
وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي (التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها والمساهمات المحددة وطنياً؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي: «نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق».
وأضاف يجب علينا أيضاً تأكيد الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً الحالية والمستقبلية.
وتابع «نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنياً المشروطة الحالية، حيث لم نتلقَّ الدعم المطلوب لتنفيذها».
واستطرد «إن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية».
ولفت إلى أنه «نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وأن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر التقييم العالمي الأولى للمناخ».
وختم بقوله «نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً الحالية وأي تحديثات مستقبلية».