انتقد الرئيس المؤقت لدولة بنغلاديش، محمد يونس، اليوم الأربعاء نضال الدول النامية من أجل الحصول على تمويل المناخ في محادثات مؤتمر كوب 29، ووصفه بأنه «مهين»، مطالباً الدول الغنية والدول المصدرة للانبعاثات بدفع ثمن المشكلات التي تسببت فيها.

وقال الرئيس يونس -الذي يقود واحدة من أكثر دول العالم عرضة للمخاطر المناخية- إن الدول التي تتحمل القليل من المسؤولية عن ظاهرة الاحتباس الحراري تضطر إلى المساومة للحصول على المساعدة من أجل التكيف مع العواقب.

وذكر في تصريحات لوكالة فرانس برس على هامش محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في أذربيجان «أعتقد أنه من المهين للغاية بالنسبة للدول أن تأتي وتطلب الأموال لإصلاح المشكلة التي سببها الآخرون لها».

وتوضح هذه التعليقات إحباط الدول النامية التي تسعى للحصول على المزيد من الأموال من الدول الغنية لمساعدتها على التكيف مع الصدمات المناخية والانتقال إلى طاقة أنظف.

حذَّر تقرير جديد من أن انبعاثات الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن الوقود الأحفوري ارتفعت إلى مستويات قياسية هذا العام، وأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أسرع بكثير للوفاء بتعهدات المناخ.

وهذا يعني أنه من أجل تحقيق الهدف الطموح لاتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، يحتاج العالم الآن إلى الوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول أواخر ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين بدلاً من عام 2050، كما قال العلماء المشاركون في مشروع الكربون العالمي.

وقال يالتشين رافييف، كبير المفاوضين الأذريين في مؤتمر كوب 29، لوكالة فرانس برس «هذا ما روجت له الرئاسة منذ بداية هذا العام، النافذة الزمنية تضيق وتتقلص، وعلينا أن نتحرك بشكل عاجل».

توترات دبلوماسية

لا يزال أمام المفاوضين جبل كبير يتعين عليهم تسلقه بشأن أي اتفاق، إذ تركت المسودة الجديدة الصادرة يوم الأربعاء معظم النقاط الشائكة دون حل تماماً، وسط توترات دبلوماسية تغيم على أجواء كوب 29.

وكشفت المسودة أن معظم الدول النامية تريد التزاماً سنوياً لا يقل عن 1.3 تريليون دولار أي أكثر من عشرة أضعاف ما يدفعه المانحون حالياً بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.

على جانب آخر، ترغب الدول المانحة أن ينضم إليها الآخرون في الدفع، وخاصة الصين ودول الخليج الغنية، وهي مترددة في الوعد بمبالغ جديدة كبيرة من المال العام في وقت تواجه فيه ضغوطاً اقتصادية وسياسية في الداخل.

وبالنسبة للبلدان النامية الغارقة بالفعل في الديون، فإن المساعدات يجب أن تكون في شكل منح وليس قروضاً، وقال رئيس وزراء جزر البهاما، فيليب ديفيس، إن الدول الجزرية الصغيرة أنفقت على سداد الديون 18 مرة أكثر مما تلقته في تمويل المناخ.

ومع ذلك، لم يكن يوم الأربعاء خالياً تماماً من الإيجابية، إذ قدمت البرازيل، الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في العام المقبل، رسمياً التزاماتها المناخية المحدثة، وتعهدت بخفض الغازات الدفيئة بنسبة بين 59 و67 في المئة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2035.

(أ ف ب)