تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع حول مدى الالتزام القانوني للدول بجهود مكافحة تغيّر المناخ والعواقب المترتبة على الدول من تأخر الجهود وانخفاض المساهمات الموجّهة لعلاج الاحتباس الحراري العالمي، وستؤثّر نتائج جلسات الاستماع في محاولات التقاضي في هذا الملف بجميع أنحاء العالم.
فانواتو، إحدى الدول الجزرية الصغيرة بالمحيط الهادئ شمال أستراليا، هي التي قادت الجهود الرامية إلى جعل محكمة العدل الدولية تقدّم «الرأي الاستشاري» في هذه القضية، وستكون فانواتو هي أول دولة من ضمن أكثر من مئة دولة ومنظمة دولية تدلي بشهادتها خلال أسبوعين بداية من اليوم.
في حين أن الآراء الاستشارية للمحكمة ليست ملزمة، ولكنها تمثل سنداً قانونياً وسياسياً، حيث من المرجّح أن يتم الاستشهاد بالرأي النهائي للمحكمة بشأن تغيّر المناخ في الدعاوى القضائية المرتبطة بمخاطر تغيّر المناخ في العديد من المحاكم من أوروبا إلى أميركا اللاتينية وغيرها من قارات العالم.
تبدأ الجلسات بعد أسبوع واحد من إدانة الدول النامية للاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة كوب 29، حيث تم الاتفاق على تخصيص 300 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة الدول الأكثر فقراً على التعامل مع تغيّر المناخ.
واعتبرت الدول النامية هذا الاتفاق غير كافٍ على الإطلاق.
وقال رالف ريجينفانو، المبعوث الخاص لدولة فانواتو لشؤون تغيّر المناخ والبيئة، إنه من الضروري التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتوفير المزيد من الأموال للدول الأكثر فقراً التي تتحمل العبء الأكبر من تغيّر المناخ مثل دولته الواقعة في المحيط الهادئ.
وأضاف ريجينفانو لرويترز أن الغرض من اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هو أن يتم إعلان الانبعاثات المتراكمة تاريخياً والتي تسببت في ضرر كبير للنظام المناخي «غير قانونية».
وإلى جانب الدول الجزرية الصغيرة والعديد من الدول الغربية والنامية، ستستمع المحكمة أيضاً إلى أكبر دولتين من حيث الانبعاثات المُسببة للاحتباس الحراري العالمي، الولايات المتحدة والصين، كما ستقدّم منظمة أوبك شهادتها.
