قضت محكمة كينية بأن شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، يمكن مقاضاتها في البلاد بشأن دورها المزعوم في ترويج محتوى أدى إلى العنف العرقي في إثيوبيا المجاورة، وفقاً لِما ذكره أحد المدعين في القضية. تعد هذه القضية سابقة قانونية، حيث تنبع من ادعاءات بوجود خطاب كراهية على المنصة خلال الحرب الأهلية في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا في الفترة من 2020 إلى 2022، وقد يكون لها تداعيات على طريقة تعامل ميتا مع مشرفي المحتوى على مستوى العالم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يزعم المدعون أن أنظمة التوصية على فيسبوك أسهمت في تضخيم المنشورات العنيفة في إثيوبيا خلال حرب تيغراي.
يزعم المدعي أبراهام ميريغ أن والده، ميريغ أماري، قُتل عام 2021 إثر منشورات تهديدية على فيسبوك، وقال الباحث في منظمة العفو الدولية، فيسيها تيكلي، إنه واجه كراهية عبر الإنترنت بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان في إثيوبيا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وجادلت الشركة بأن المحاكم المحلية لا تملك صلاحية النظر في القضايا المرفوعة ضدها عندما لا تكون مسجلة كشركة، ورفضت المحكمة العليا الكينية هذه الحجة في حكمها الصادر يوم أمس، حسب ما قال معهد كاتيبا، وهو المدعي في القضية إلى جانب باحثين إثيوبيين.
وقالت المديرة التنفيذية للمعهد، نورا مباجاثي: «لقد رفضت المحكمة هنا التهرب من البت في مسألة عالمية مهمة، مدركةً أن القضايا المحلية يجب أن تُعالج مباشرةً في محاكمنا».
ويطالب المدعون شركة ميتا بإنشاء صندوق تعويضات لضحايا الكراهية والعنف، وتعديل خوارزمية فيسبوك لوقف الترويج لخطاب الكراهية.
وسبق أن صرحت ميتا بأنها استثمرت بكثافة في إدارة المحتوى، وأزالت المحتوى البغيض من المنصة.
القضية هي الثالثة في كينيا
هذه القضية هي الثالثة التي تُرفع ضد ميتا في كينيا، حيث تواجه الشركة أيضاً دعاوى قضائية من مشرفي محتوى يعملون لدى متعاقد محلي، والذين يقولون إنهم واجهوا ظروف عمل سيئة، وطُردوا لمحاولتهم تنظيم نقابة، وردت ميتا بأنها تُلزم شركاءها بتوفير ظروف عمل رائدة في هذا المجال.
والشركة التي استثمرت مليارات الدولارات ووظفت آلافاً من مشرفي المحتوى عالمياً على مر السنين لمراقبة المحتوى الحساس، ألغت في يناير كانون الثاني برنامجها الأميركي لتدقيق الحقائق.
كما أعلنت آنذاك أنها ستتوقف عن المسح الاستباقي لخطاب الكراهية وغيره من أشكال انتهاك القواعد، وستكتفي بمراجعة هذه المنشورات استجابةً لبلاغات المستخدمين.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
