وقّع حاكم ولاية مونتانا غريغ جيانفورتي يوم الأربعاء تشريعاً لحظر تطبيق ” تيك توك” الصيني من العمل في الولاية لحماية السكان من جمع المعلومات الاستخبارية المزعوم من قِبل الصين، ما يجعلها أول ولاية أميركية تحظر تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير.

ستمنع مونتانا بشكل قانوني متجري تطبيقات «غوغل» و«آبل آب ستور» من توفير التطبيق داخل الولاية، لكنها لن تفرض أي عقوبات على الأفراد الذين يستخدمون التطبيق.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من يناير كانون الثاني 2024، ومن شبه المؤكد أن يواجه تحديات قانونية.

في وقت سابق، أصدرت «تيك توك» بياناً قالت فيه إن القانون الجديد «ينتهك حقوق سكان مونتانا، وقالت إنها ستواصل العمل للدفاع عن حقوق مستخدميها داخل وخارج الولاية الأميركية».

شعبية التطبيق بين المراهقين

واجهت «تيك توك»، التي لديها أكثر من 150 مليون مستخدم أميركي، دعوات متزايدة من المشرعين في الولايات المتحدة ومسؤولي الدولة لحظر التطبيق في جميع أنحاء البلاد بسبب مخاوف بشأن تأثير الحكومة الصينية المحتمل على منصة الفيديوهات القصيرة.

يشيع استخدام التطبيق بشكل كبير بين المراهقين، ووفقاً لمركز «بيو» للأبحاث يستخدم 67 في المئة من المراهقين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً “تيك توك”، ويقول 16 في المئة من جميع المراهقين إنهم يستخدمون التطبيق بشكل مستمر تقريباً.

وقالت المنصة الصينية إن «الغالبية العظمى» من مستخدميها تزيد أعمارهم على 18 عاماً.

في مارس آذار، استجوبت لجنة من الكونغرس الأميركي الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك» شو زي شو، حول ما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية الوصول إلى بيانات المستخدم أو التأثير على ما يراه الأميركيون على التطبيق.

لكن الدعوات لحظر “تيك توك” على الصعيد الوطني أو منح إدارة بايدن سلطات جديدة لقمع أو حظر تيك توك لم تشهد تقدماً في الكونغرس.

حماية سكان مونتانا

وقال حاكم ولاية مونتانا غريغ جيانفورتي، إن مشروع القانون سيحمي سكان مونتانا من مراقبة الحزب الشيوعي الصيني.

ونفت «تيك توك» مراراً وتكراراً أنها شاركت بيانات مع الحكومة الصينية، وقالت إن الشركة لن تفعل ذلك إذا طُلب منها ذلك.

قالت ولاية مونتانا، التي يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً على مليون شخص، إن منصة الفيديوهات القصيرة قد تواجه غرامات عن كل انتهاك وغرامات إضافية قدرها 10 آلاف دولار يومياً إذا انتهكت الحظر.

وانتقد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية القانون، قائلاً «مع هذا الحظر، قمع الحاكم جيانفورتي والهيئة التشريعية في مونتانا حرية التعبير لمئات الآلاف من سكان مونتانا الذين يستخدمون التطبيق للتعبير عن أنفسهم وجمع المعلومات وإدارة أعمالهم الصغيرة باسم المشاعر المعادية للصين».