في بيان نُشر يوم الأربعاء، صرّحت شركة « ميتا» بأن إقرار ولاية كاليفورنيا لمقترح القانون الخاص بدفع تعويضات لناشري الأخبار قد يدفعها لسحب المحتوى الإخباري من تطبيقاتها داخل الولاية.
إذ يسعى «قانون المحافظة على الصحافة في كاليفورنيا»، الذي لم يتم إقراره، بعد إلى إجبار منصات التواصل الاجتماعي في كاليفورنيا على دفع تعويضات مالية لوكالات الأنباء والمواقع الإخبارية، مقابل استخدام المحتوى الإخباري الخاص بها، وذلك لدعم قطاع الصحافة في الولاية.
في البيان الصادر عن شركة «ميتا»، الذي نشره المتحدث باسمها عبر « تويتر»، قالت إن القانون سيُفيد «شركات الإعلام الكبرى خارج كاليفورنيا بشكل مباشر».
ليست هذه المعركة الأولى التي تخوضها الشركة مع ناشري الأخبار، فقد تعاملت خلال السنوات القليلة الماضية مع مطالبات مماثلة على مستوى الولايات المتحدة الأميركية وفي دول أخرى مثل فرنسا وأستراليا.
ففي 2019، كانت فرنسا أول دولة أوروبية تقر قانوناً يجبر شركات الإنترنت الكبرى، منها «ميتا»، على الدفع لشركات إنتاج المحتوى الفرنسية، ما لم تنجح في توقيع اتفاقيات خاصة بهذا الشأن مع هذه الشركات، في حين تسعى دول مثل كندا ونيوزيلندا لتمرير قوانين مشابهة.
