في سابقة هي الأولى من نوعها، تواجه شركة « بيونتيك» للأدوية واللقاحات يوم الاثنين دعوى قضائية رفعتها امرأة ألمانية تسعى للحصول على تعويضات بسبب الآثار الجانبية المزعومة للقاح كوفيد.
وتقاضي المرأة شركة اللقاحات الألمانية للحصول على 150 ألف يورو على الأقل (161,500 دولار) تعويضاً عن الأضرار الجسدية التي تزعم أنها تعرضت لها عقب تناول اللقاح، بالإضافة إلى تعويض عن أضرار مادية غير محددة، وفقاً للمحكمة الإقليمية في هامبورغ التي تنظر في القضية.
وتزعم المدعية أنها عانت من آلام في الجزء العلوي من جسدها وتورم في الأطراف وإرهاق واضطراب في النوم بسبب اللقاح الخاص بالشركة.
ورداً على هذه الادعاءات، قالت شركة «بيونتيك»، التي تحمل ترخيصاً لتسويق لقاحها المُطوّر بالتعاون مع «فايزر» في ألمانيا، إن الدراسة المتأنية التي قامت بها تؤكد أن القضية لا أساس لها.
وأشارت إلى أن نحو 1.5 مليار شخص تلقّوا اللقاح في جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك أكثر من 64 مليوناً في ألمانيا.
وقال توبياس أولبريتش، المحامي لدى شركة «روجرت آند أولبريتش» التي تمثّل «بيونتيك» في تصريحات لوكالة رويترز، إنه سيقوم بالطعن في الدعوى بناء على التقييمات التي أجراها منظمو الاتحاد الأوروبي وهيئات تقييم اللقاحات الألمانية، والتي أكدت أن فوائد اللقاح تفوق مخاطره.
وينص قانون الأدوية الألماني على أن صانعي الأدوية واللقاحات يلتزمون بدفع تعويضات عن الآثار الجانبية إذا أظهرت الجهات التنظيمية أن منتجاتهم تسبب أضراراً لا تتناسب مع فوائدها، أو إذا كانت معلومات الملصق خاطئة.
وفي إحاطة إعلامية الأسبوع الماضي، أكدت وكالة مكافحة الفيروسات مرة أخرى فائدة جميع لقاحات كوفيد التي وافقت عليها، بما في ذلك لقاح «بيونتيك»، موضحة أن اللقاحات ساعدت على إنقاذ حياة ما يقرب من 20 مليون شخص حول العالم في العام الأول من الجائحة وحده.
ومع ذلك، فإن السرعة غير المسبوقة التي تم بها تطوير لقاحات كوفيد أثناء الجائحة، تعني أن الآثار الجانبية غير الشائعة المحتملة ربما لم تُكتشف بشكل كامل.
ولم يتضح بعد الجهة التي ستدفع التكاليف القانونية أو التعويض في حالة فوز المدعية بالقضية، وأوضحت المصادر أن بعض اتفاقيات الشراء التي أبرمتها دول الاتحاد الأوروبي مع شركات اللقاحات، بما في ذلك «بيونتيك»، تضمنت إعفاءات كاملة أو جزئية من المسؤولية عن كل من التكاليف والتعويضات القانونية المحتملة، ما قد يجبر حكومات الاتحاد الأوروبي على تحمل بعض التكاليف.
(رويترز).
