يبدو أن « تويتر» على موعد دائم مع الأزمات المتلاحقة، وأحدثها الدعوى القضائية التي رفعها ناشرو الموسيقى ضده للتعويض عن أضرار تزيد على 250 مليون دولار، بزعم انتهاك حقوق الطبع والنشر.
وتزعم الدعوى القضائية أن «تويتر» سمح لمستخدمي منصته بمشاركة الأغاني المحمية بحقوق الطبع والنشر دون ترخيص، ما يضر بالمبدعين في مجال الموسيقى، كما ادّعت أن المنصة ازدادت سوءاً منذ استحواذ إيلون ماسك عليها مقابل 44 مليار دولار في الخريف الماضي، وقراره بخفض عدد الموظفين.
ووفقاً لجمعية ناشري الموسيقى الوطنية التي تضم «يونيفرسال»، و«سوني»، و«وارنر ميوزيك غروب»، فإن شركة «تويتر» استفادت بشكلٍ غير قانون في تعزيز نموها، بعد السماح للمستخدمين بمشاركة هذه الأغاني المحمية بحقوق النشر، إضافة إلى ترويجها للتغريدات مع هذه الموسيقى.
تستشهد الدعوى القضائية بأكثر من 1700 أغنية التي يُزعم انتهاكها حقوق الطبع والنشر على «تويتر»، منها أغانٍ لبعض النجوم المعروفين مثل ماريا كاري، وبرونو مارس.
وقالت الدعوى «إن توفر مقاطع الفيديو مع الموسيقى، بما في ذلك نسخ المؤلفات الموسيقية للناشرين، يعزز المصالح المالية لشركة (تويتر)، لأنه يحفّز تفاعل المستخدم، وبالتالي عائدات الإعلانات، خاصة لأن العصفور الأزرق لا يدفع رسوماً لترخيص المقطوعات الموسيقية».
وأضافت أن «تويتر» تمتع بميزة غير عادلة على المنصات المنافسة، مثل «تيك توك»، و«فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«سناب شات» مقابل توفير موسيقى مجانية وغير مرخصة.
المنافسون يدفعون
قال ناشرو الموسيقى إن منافسي «تويتر» يدفعون جميعاً رسوم الترخيص لأصحاب الحقوق من أجل القدرة على استخدام الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر.
من جهته، لم يرد «تويتر» على الفور على طلب للتعليق.
كما تستشهد الدعوى القضائية بحالات التسريح الكاسحة للموظفين، التي حدثت في عهد ماسك، كما سلّطت الضوء على آرائه الخاصة حول حقوق الطبع والنشر، إذ نشر سابقاً على حسابه الرسمي عبر «تويتر» قائلاً «إن قانون حقوق النشر الحالي بشكلٍ عام يذهب بشكلٍ سخيف إلى ما هو أبعد من حماية المبدع الأصلي».
وفي تغريدة أخرى، قال «إن الحماس المفرط لقانون الألفية للملكية الرقمية هو وباء على الإنسانية».
تُضيف الدعوى القضائية الخاصة بصناعة الموسيقى إلى المخاطر القانونية الواسعة التي تواجه «تويتر»، والذي يخضع حالياً للتحقيق من قِبل حكومة الولايات المتحدة بشأن الانتهاكات المحتملة لاتفاقيات الخصوصية والأمان مع لجنة التجارة الفيدرالية.
(بريان فانغ – CNN)
