تتأثر صناعة الأدوية في مصر -مثلها مثل باقي الصناعات- بأزمة نقص العملة الأجنبية التي تواجه الدولة العربية الأكثر سكاناً منذ أكثر من عام وأجبرتها على تخفيض قيمة عملتها بأكثر من النصف منذ مارس آذار 2022.
قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، إن الكثير من شركات تصدير الأدوية في مصر تواجه تحديات عديدة بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية، إذ تعتمد الصناعة بشكل كبير على المواد الخام التي تُستورد من الخارج.
وأكد جورج أن صناعة الأدوية أكثر الصناعات تضرراً من ارتفاع سعر العملة الأجنبية في السوق الموازية، بسبب سياسة التسعير التي تجبر الشركات على وضع سعر محدد للدواء مهما ارتفع سعر العملة في السوق الموازية.
ويستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.88 جنيه للدولار، بينما يقترب سعره في السوق الموازية من حاجز 50 جنيهاً.
أسعار الأدوية في مصر
ويُتداول الدواء في مصر وفق تسعيرة محددة تقررها الحكومة مسبقاً، ولا يُسمح للشركات أو الصيدليات بتغييرها إلا عبر تقديم طلب لهيئة الدواء، وشهدت سوق الأدوية في مصر زيادة أسعار نحو ألفَي صنف دواء تقريباً بنحو 15 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف.
وأشار رئيس المجلس التصديري للأدوية ماجد جورج في تصريحات لمنصة «CNN الاقتصادية» -على هامش يوم الجمال الإيطالي الذي نظمته غرفة التجارة الإيطالية في القاهرة- إلى أن الدول العربية تتصدر قائمة الدول المستوردة للدواء المصري، مضيفاً أن المجلس يسعى إلى فتح أسواق جديدة في إفريقيا، لمواكبة حجم الطلب الضخم في تلك الأسواق.
وصدرت مصر أدوية بنحو مليار و176 مليون دولار من بداية العام الجاري حتى نوفمبر تشرين الثاني، بحسب تصريحات تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية.
وقال ماجد جورج، إن المجلس يسعى للتغلب على تحديات التصدير للقارة السمراء، عبر إنشاء مراكز لوجستية في الدول الإفريقية توجد بها البضائع بشكل مباشر ومستمر، مشيراً إلى أن المجلس يمتلك حالياً مراكز لوجستية في كلٍّ من لبيبا والمغرب وموريشيوس، ويقوم بإنشاء مركز جديد في جنوب إفريقيا.
توفير العملة الخضراء
وطالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية البنك المركزي المصري بتوفير العملة الخضراء لشركات الأدوية، وناشد الحكومة المصرية بإعادة النظر في سياسة تسعير الدواء، مشيراً إلى أن مصر يوجد بها 175 شركة دواء ستصبُّ المنافسة بينها في صالح المستهلك، من بينها تسع شركات أدوية مملوكة للقطاع العام، ونحو ثلاث شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، يمكنها توفير الأدوية المطلوبة لمنظومة التأمين الصحي.
ويبلغ حجم سوق الدواء في مصر نحو 300 مليار جنيه (9.7 مليار دولار) وفق البيانات الرسمية، وتستهلك وزارة الصحة ما يقرب من مليار دولار أدوية سنوياً، وهو ما يمثل نحو 25 في المئة من الاستهلاك العام للدواء في مصر.
(الجنيه = 0.032 دولار)
