اتهمت جماعات حقوق المستهلك الأوروبية شركة ميتا التي تملك منصتي فيسبوك و إنستغرام بتنفيذ عملية «ضخمة» و«غير قانونية» لجمع البيانات من مئات الملايين من المستخدمين في المنطقة.
وقالت منظمة المستهلكين الأوروبية (بي.إي.يو.سي)، وهي هيئة شاملة تضم 45 مجموعة مستهلكين، إن ثماني مجموعات قدمت شكاوى إلى سلطات حماية البيانات الوطنية الخاصة بها يوم الخميس.
وتزعم هذه المجموعات أن ميتا تجمع قدراً غير ضروري من المعلومات بخصوص مستخدميها مثل البيانات المستخدمة لاستنتاج توجههم الجنسي أو حالتهم العاطفية أو حتى احتمالات وقوعهم في براثن الإدمان وهي بيانات لا يتاح للمستخدمين الموافقة بحرية على استخدامها.
وتزعم هذه المجموعات أن ممارسات شركة ميتا تنتهك أجزاء من قانون خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي والمعروف باسم اللائحة العامة لحماية البيانات.
وقالت (بي.إي.يو.سي) في بيان «عن طريق ممارساتها غير القانونية، تغذي ميتا نظام الإعلانات القائم على المراقبة والذي يتتبع المستهلكين عبر الإنترنت ويجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية بغرض عرض الإعلانات عليهم».
ومن المحتمل أن تُعرِّض شكاوى يوم الخميس الشركة، التي ظلت لسنوات موضع تدقيق تنظيمي مكثف في أوروبا، لمزيد من الإجراءات القانونية.
وفي مايو أيار، فرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.2 مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) على ميتا، لانتهاكها قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال نقل البيانات الشخصية لمستخدمي فسبوك إلى خوادم في الولايات المتحدة.
إما الدفع أو الموافقة
وفي أكتوبر تشرين الأول، أجبر المنظمون في الاتحاد الأوروبي شركة ميتا على البدء في طلب موافقة صريحة من مستخدميها للتعامل مع معلوماتهم الشخصية بغرض عرض إعلانات توائم متطلباتهم.
وبعد عدة أيام، أطلقت ميتا خدمة اشتراك تسمح لمستخدميها الأوروبيين بدفع ما يصل إلى 12.99 جنيه استرليني (14 دولاراً) شهرياً لاستخدام إصدارات لفيسبوك وإنستغرام تكون خالية من الإعلانات بدءاً من يوم الجمعة، وتخطط الشركة أيضاً لفرض رسوم شهرية إضافية على كل حساب جديد ينشئه المستخدم كجزء من هذا العرض.
وقالت ميتا إن الخدمة جزء من جهودها للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات.
لكن مجموعة (بي.إي.يو.سي) ردت على ذلك يوم الخميس بالقول إن خدمة الاشتراك هذه المقدمة من ميتا تضع المستخدمين أمام «خيار غير عادل ومضلل» لأن معالجة البيانات الخاصة بها ليست شفافة، ما يعني أن المستخدمين لا يمكنهم معرفة كيف سيغير الاشتراك طريقة معالجة المعلومات الخاصة بهم، وعلاوة على ذلك، فإن هيمنة ميتا على السوق تعني أنه لا يمكن للمستخدمين ترك منصاتها بسهولة دون عزل أنفسهم عن عائلاتهم وأصدقائهم.
وقدمت المنظمة شكوى إلى سلطات حماية المستهلك الأوروبية في نوفمبر تشرين الثاني قائلة إن أسلوب «إما الدفع أو الموافقة» هذا كان مثالاً على ممارسة تجارية غير عادلة و«عدوانية» يحظرها قانون الاتحاد الأوروبي.
وقال أورسولا باتشل نائب المدير العام لمجموعة (بي.إي.يو.سي) في بيان يوم الخميس إن «عرض ميتا للمستهلكين ما هو إلا للتستر على ما هو في جوهره النبش القديم نفسه في جميع أنواع المعلومات الحساسة الخاصة بحياة الناس، والتي تستثمرها بعد ذلك من خلال نموذجها الإعلاني».
