يصوّت مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء على مشروع قانون سيمهّل بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، نحو ستة أشهر لبيع التطبيق الشهير الذي يصل عدد مستخدميه في الولايات المتحدة إلى نحو 170 مليون مستخدم، وإلّا سيكون مصير تيك توك الحظر.
ومن المتوقع بدء التصويت الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش وفق قواعد سريعة تتطلب موافقة ثُلثي أعضاء مجلس النواب لتمرير القانون. وعبّر مناصرون للقانون ومعارضون له عن اعتقادهم بأنه سيمر بالفعل.
يأتي التصويت بعد أكثر من أسبوع على اقتراح مشروع القانون في أعقاب جلسة نقاش عامة لم تشهد الكثير من الجدل وبعد تعطل تحركات في الكونغرس لأكثر من عام، وانضمت حملة ترشيح الرئيس جو بايدن فترة ثانية إلى تطبيق تيك توك الشهر الماضي، ما أحيا الآمال بين مسؤولي التطبيق بأن التشريع غير مرجح هذا العام.
والتحرك هو أحدث خطوة تتخذ في واشنطن رداً على مخاوف الأمن القومي الأميركي المتعلقة بالصين بدءاً من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الرافعات في الموانئ الأميركية.
وصوتت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأسبوع الماضي لصالح مشروع القانون بواقع 50 صوتاً إلى صفر، ما يمهّد الطريق أمام تصويت المجلس بكامل هيئته اليوم.
لكن مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ يبدو أكثر غموضاً، حيث يحبذ بعض أعضاء المجلس انتهاج أسلوب مختلف مع تنظيم التطبيقات المملوكة في الخارج وقد تمثّل مخاوف أمنية. ولم يفصح السناتور تشاك شومي زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ عما يعتزم فعله بهذا الصدد.
وسيزور شو زي تشو الرئيس التنفيذي لتيك توك مبنى الكونجرس يوم الأربعاء في زيارة معدة مسبقا للحديث مع أعضاء في مجلس الشيوخ.
قال مصدر مطلع لرويترز «هذا التشريع له نتيجة محددة سلفاً وهي الحظر الكامل لتيك توك في الولايات المتحدة.. إن الحكومة تحاول تجريد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير».
وقال بايدن الأسبوع الماضي إنه سيوقّع مشروع القانون.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن الهدف إنهاء الملكية الصينية لا حظر التيك توك، وأضاف «هل نريد أن يكون تيك توك كمنصة مملوكاً لشركة أميركية أم مملوكاً للصين؟ هل نريد أن تصبح البيانات على تيك توك، بيانات الأطفال والبالغين، باقية هنا في الولايات المتحدة أم تذهب إلى الصين؟».
ومن غير الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي بيع أو ما إذا كان سحب استثمارات تيك توك في الولايات المتحدة ممكناً في ستة أشهر.
وإذا لم تفعل بايتدانس ذلك فلن يتسنى لمتاجر التطبيقات التي تشغّلها أبل وجوجل المملوكة لألفابت وغيرهما إتاحة تيك توك للمستخدمين بصورة قانونية ولن يمكنها أيضاً توفير خدمات استضافة إلكترونية للتطبيقات التي تسيطر عليها بايت دانس.
وفي 2020، سعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لحظر تيك توك وتطبيق ويتشات المملوك للصين لكن المحاكم وقفت في طريقه.
ونفى ترامب اتهامات له بتغيير موقفه لأن مستثمراً كبيراً في تيك توك يقدّم التبرعات لحملته الانتخابية التي يأمل في أن تعيده للبيت الأبيض هذا العام.
وأي سحب لاستثمارات تيك توك من الولايات المتحدة قسراً سيواجه حتماً طعوناً قضائية ستحتاج الشركة إلى تقديمها في غضون 165 يوماً من توقيع الرئيس على مشروع القانون.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، عرقل قاضٍ أميركي حظراً فرضته ولاية مونتانا على استخدام تيك توك بعدما تقدمت الشركة بطعن على القرار.
وينفي تيك توك أي صلة له بالحكومة الصينية جملاً وتفصيلاً ويقول إنه مصمم بما يضمن أن تبقى بيانات المستخدمين الأميركيين داخل الولايات المتحدة.
ومن جانبها، حذّرت الصين يوم الأربعاء من أن الخطوة سترتد على الولايات المتحدة، وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تتوصل قط إلى دليل على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي فإنها لم تتوقف عن قمع تيك توك».
