أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، فرضها عقوبات على شبكة تضم شركات وأفراداً تسهل نقل تكنولوجيا حساسة من عشرات المؤسسات الأميركية إلى كيانات إيرانية، أبرزها البنك المركزي الإيراني.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب براين نلسون إن البنك المركز الإيراني «لعب دوراً محورياً» في توفير الدعم المالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وأضاف المسؤول الأميركي في بيان أن بلاده «مستمرة في استخدام كل الوسائل المتاحة لعرقلة المحاولات غير المشروعة للسلطة الإيرانية لشراء التكنولوجيا الأميركية الحساسة».
وشدد نلسون «نحن ملتزمون بتعطيل محاولات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين للتهرب من العقوبات الأميركية»، معقباً «ستواصل الولايات المتحدة استهداف مصادر التمويل الرئيسية التي تهدد المدنيين والتجارة الدولية السلمية».
العقوبات الأميركية الجديدة
العقوبات الأميركية
شملت شركة «خدمات المعلوماتية» التي يعتقد أنها الذراع التكنولوجية للبنك المركزي الإيراني.
الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على عدد من المؤسسات التي يشتبه بأنها تابعة لشركة خدمات المعلوماتية، وتتخذ مقرات لها في تركيا ودول أخرى، كذلك شملت العقوبات ثلاثة أفراد يشتبه بارتباطهم في نقل التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى طهران، من بينهم بوريا ميردامادي الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية.
وتعني عقوبات وزارة الخزانة تجميد أي أصول في أميركا للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، وحظر تعامل الأميركيين معهم.
تأتي هذه العقوبات في إطار سعي أميركا إلى منع إيران من الحصول على تكنولوجيا يمكن استخدامها في تطوير برامجها النووية أو الصاروخية أو أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
وتعد هذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد إيران في الأشهر الأخيرة، وتضمنت عقوبات على قطاعي النفط والطيران الإيرانيين.
