شهدت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بنحو 0.8 في المئة، كما قفزت عوائد السندات لأجل عامين فوق 0.23 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار لعام 2011، وفقاً لبيانات ترادينغ إيكونوميكس.
وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا، قال هذا الأسبوع إن البنك المركزي سيخفّض التحفيز النقدي بشكلٍ أكبر إذا استمر التضخم في اليابان حول نسبة اثنين في المئة.
وأخبر أويدا البرلمان أن بنك اليابان سيراقب البيانات المقبلة لتأكيد قوة نمو الأجور بما يتماشى مع نتائج مفاوضات العمل هذا الربيع.
كما أفاد أويدا بأن السياسة النقدية لليابان ليست مصممة للسيطرة على تحركات العملة، لكنه حذّر من عدم استبعاد السياسة النقدية إذا بدأت الانخفاضات الحادة في عملة اليابان (الين) في التأثير على الاقتصاد.
وكان بنك اليابان رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 خلال اجتماع مارس آذار، وأنهى ثماني سنوات من سياسة سعر الفائدة السلبية.
وفي يوم الجمعة، أطلق وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي تحذيرات جديدة بشأن الين الياباني، وقال للصحفيين إن السلطات لن تستبعد أي خيارات للتعامل مع الانخفاض المفرط في قيمته.
كما ارتد الين إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، بعد ملامسته أدنى مستوى في 34 عاماً.
وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى 0.21 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عاماً، إذ أخذت الأسواق في الاعتبار فرصة رفع تكاليف الاقتراض في اليابان بشكل أسرع من المتوقع.
وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة أوكاسان للأوراق المالية، «نظراً لتقدير الأسواق، فإن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول الخريف أصبح سيناريو واقعياً».
