كشفت ممثلة شركة ميتا خلال جلسة استماع برلمانية بأستراليا، يوم الجمعة، أن الشركة تفكر في حظر المحتوى الإخباري على منصة فيسبوك في أستراليا إذا أجبرتها الحكومة على دفع رسوم الترخيص.
قالت مديرة السياسة الإقليمية لشركة ميتا، ميا جارليك، للمشرعين «كل الخيارات مطروحة على الطاولة»، عندما سُئلت عما إذا كانت الشركة ستمنع الأستراليين من مشاركة المحتوى الإخباري لتجنب دفع الرسوم.
المحتوى الإخباري على فيسبوك
أضافت جارليك في جلسة الاستماع «هناك عدد كبير من القنوات التي يمكن للناس الحصول على محتوى إخباري منها».
وأوضحت جارليك أن ميتا تنتظر قرار كانبرا في ما يتعلق بتطبيق قانون يمنح الحكومة الحق في تحديد الرسوم التي تدفعها شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة للمنافذ الإعلامية مقابل الروابط.
تعد التعليقات أقوى مؤشر حتى الآن على أن ميتا ستتخذ في أستراليا النهج المتشدد نفسه الذي اتخذته في كندا في عام 2023 عندما قامت تلك الدولة بسن قوانين مماثلة.
أبرمت شركة ميتا صفقات مع شركات إعلامية أسترالية، بما في ذلك نيوز كورب وهيئة الإذاعة الأسترالية، عندما صدر القانون في أستراليا، لكنها قالت منذ ذلك الحين إنها لن تجدد هذه الترتيبات بعد عام 2024.
لماذا ستحظر ميتا المحتوى الإخباري؟
ويقع الآن على عاتق مساعد أمين الخزانة الأسترالي أن يقرر ما إذا كان سيتدخل ويرغم فيسبوك على دفع ثمن محتوى الأخبار، وقال مساعد أمين الخزانة إنه لا يزال يجمع المشورة لكن يبدو أن ميتا تحترم القانون فقط عندما يناسبها.
وعندما سُئلت عما إذا كان حظر الأخبار من فيسبوك في أستراليا يرقى إلى تجاوز القانون، قالت جارليك إن اتخاذ هذا الإجراء سيكون امتثالاً له.
وأضافت جارليك «كل قانون آخر -قوانين الضرائب وقوانين السلامة وقوانين الخصوصية- نعمل على الامتثال له»، معقبة «الامتثال سيبدو مختلفاً قليلاً في ما يتعلق بهذا القانون إذا تم سنه بالكامل».
وعندما سُئلت عن الملياردير الأسترالي أندرو فورست الذي يقاضي شركة ميتا لعرض إعلانات احتيالية للعملات المشفرة يظهر فيها وجهه، ردت جارليك إن الشركة لديها عمليات جاهزة للكشف عن عمليات الاحتيال ووقفها، لكن «هناك الكثير من التحديات».
وهاجمت عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي عن حزب الخضر، سارة هانسون يونغ، ميتا قائلة كيف يمكن لشركة ميتا أن تطلق على نفسها اسم شركة إعلانات عندما «تبيع بعض الإعلانات الكاذبة»، وردت جارليك «لدينا سياسات وأنظمة وأدوات للقيام بكل ما في وسعنا لمنع هذه الإعلانات».
