أعلنت الحكومة النيجيرية يوم الجمعة عن غرامة قدرها 220 مليون دولار على شركة ميتا، قائلة إن تحقيقاتها وجدت انتهاكات «متعددة ومتكررة» لقوانين حماية البيانات وحقوق المستهلك في البلاد على منصتي فيسبوك وواتساب.
ورد في بيان صادر عن لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية النيجيرية خمس طرق انتهكت بها شركة ميتا قوانين البيانات في الدولة الواقعة في غربي إفريقيا، بما في ذلك مشاركة بيانات النيجيريين دون إذن، وحرمان المستهلكين من الحق في تحديد استخدام بياناتهم، والممارسات التمييزية، فضلاً عن إساءة استخدام هيمنتها على السوق.
وقال الرئيس التنفيذي للجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية النيجيرية آدمو عبدالله في بيان «بعد الارتياح للأدلة المهمة المسجلة، وأن ميتا قد مُنحت كل فرصة للتعبير عن موقفها.. أصدرت اللجنة الآن أمراً نهائياً، وأصدرت عقوبة ضد ميتا».
ولم يستجب المتحدث باسم ميتا على الفور لطلب التعليق.
نيجيريا-الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في إفريقيا- لديها أحد أعلى عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم مع 154 مليون مشترك نشط في عام 2022، وفقاً لوكالة الإحصاء في البلاد.
وعلى الرغم من العدد الكبير من مستخدمي الإنترنت في البلاد، فشلت شركة ميتا في الامتثال للوائح حماية البيانات النيجيرية، ولم تقدم تقرير تدقيق لوائح حماية البيانات النيجيرية لمدة عامين، وفقاً لوكالة حماية المستهلك.
بالإضافة إلى الغرامة البالغة 220 مليون دولار، أمرت الوكالة ميتا بالامتثال للقوانين المحلية ووقف «استغلال» المستهلكين النيجيريين.
بدأ التحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها لأول مرة في مايو أيار 2021 عندما فتحت الوكالة تحقيقاً في سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب وأبلغت ميتا لاحقاً بنتائجه، وبعد ذلك اقترحت الشركة «حزمة علاج» فشلت في معالجة المخاوف الأولية.
