قدمت وزارة العدل الأميركية في وقت متأخر من يوم الجمعة ردها على الدعوى المدنية التي رفعتها شركة تيك توك بهدف عرقلة قانون من شأنه أن يجبر التطبيق على البيع أو مواجهة حظر أميركي.
وتزعم دعوى تيك توك في محكمة فيدرالية في واشنطن أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول.
سعي أميركا لحظر تيك توك
وترد الولايات المتحدة بأن القانون يعالج مخاوف الأمن القومي، وليس التعبير، وأن الشركة الأم الصينية لتيك توك بايت دانس غير قادرة على المطالبة بحقوق التعديل الأول هنا.
وقال مسؤولون كبار في وزارة العدل في إفادة إن تفاصيل الملف تتعلق بإمكانية امتثال بايت دانس لمطالب الحكومة الصينية بالحصول على بيانات حول المستخدمين الأميركيين أو الاستسلام للضغوط لفرض الرقابة على المحتوى أو الترويج له على المنصة.
وقال مسؤول كبير في وزارة العدل «الهدف من هذا القانون هو ضمان قدرة الشباب وكبار السن وكل من بينهما على استخدام المنصة بطريقة آمنة».
وأضاف «ولكي يستخدموها بطريقة تضمن أن بياناتهم لن تعود في النهاية إلى الحكومة الصينية وأن ما يشاهدونه لا يتم توجيهه أو الرقابة عليه من قبل الحكومة الصينية».
وتزعم الاستجابة أن تركيز القانون على الملكية الأجنبية لتيك توك يخرجه من نطاق التعديل الأول.
وقال مسؤولون في وزارة العدل إن وكالات الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق من أن الصين يمكن أن «تسلح» تطبيقات الهاتف المحمول.
وقال مسؤول كبير في وزارة العدل «من الواضح أن الحكومة الصينية كانت تسعى لسنوات للحصول على مجموعات بيانات كبيرة ومنظمة للأميركيين من خلال جميع أنواع الطرق، بما في ذلك النشاط السيبراني الخبيث؛ بما في ذلك الجهود المبذولة لشراء تلك البيانات من وسطاء البيانات وغيرهم، بما في ذلك الجهود المبذولة لبناء نماذج ذكاء اصطناعي متطورة يمكنها الاستفادة من تلك البيانات».
جهود تيك توك ضد الحظر
وقالت تيك توك إن التخارج المطلوب «غير ممكن ببساطة» وليس في الجدول الزمني المطلوب.
حدد مشروع القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن في وقت مبكر من هذا العام موعداً نهائياً في منتصف يناير كانون الثاني 2025 لتيك توك للعثور على مشترٍ غير صيني أو مواجهة حظر أميركي.
يمكن للبيت الأبيض تمديد الموعد النهائي لمدة 90 يوماً.
ووفقاً للدعوى المرفوعة من بايت دانس «لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانوناً يخضع منصة خطابية واحدة باسمها لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم».
قالت بايت دانس إنها لا تخطط لبيع تيك توك، تاركة الدعوى القضائية، التي من المرجح أن تذهب إلى المحكمة العليا الأميركية، كخيار وحيد لها لتجنب الحظر.
وأضافت بايت دانس «ليس هناك شك: سيجبر القانون على إغلاق تيك توك بحلول 19 يناير 2025»، معقبة «إسكات أولئك الذين يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن تكرارها في أي مكان آخر».
وجد تيك توك نفسه أولاً في مرمى نيران إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي حاولت دون جدوى حظره.
وقد تعثرت هذه الجهود في المحاكم عندما منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً محاولة ترامب، قائلاً إن أسباب حظر التطبيق كانت مبالغاً فيها على الأرجح وإن حقوق حرية التعبير معرضة للخطر.
ويعتقد بعض الخبراء أن المحكمة العليا الأميركية قد تكون منفتحة على السماح لاعتبارات الأمن القومي بالتفوق على حماية حرية التعبير.
وقال مسؤول كبير في وزارة العدل «ننظر إلى القانون على أنه يغير قواعد اللعبة من الحجج التي كانت قيد اللعب في عام 2020».
حتى لو وافقت بايت دانس على البيع فمن الصعب إيجاد مشترِ مناسب في هذا التوقيت.
من المرجح أن يُمنع المشتبه بهم المعتادون في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا أو غوغل من شراء تيك توك بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار، ولا يستطيع الآخرون تحمل تكلفة أحد أنجح التطبيقات في العالم والذي يستخدمه نحو 170 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها.
