رفع عدد من منشئي المحتوى على تيك توك دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أميركية، بهدف منع قانون حظر التطبيق في الولايات المتحدة، والذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي.
جاء في الدعوى القضائية، أنه على الرغم من أن المتقدمين بالدعوى يأتون من أماكن ومهن ومناحي حياة وانتماءات سياسية مختلفة، فإنهم اتفقوا في وجهة النظر، أن تطبيق تيك توك يوفر لهم وسيلة فريدة لا يمكن الاستغناء عنها للتعبير عن أنفسهم.
وتمثلهم شركة المحاماة دافيس رايت تريماين، التي قالت لوكالة رويترز إنها رفعت دعوى أمام محكمة الاستئناف الأميركية بدائرة مقاطعة كولومبيا.
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قانون حظر تيك توك يبدد مخاوف الأمن القومي الحرجة بطريقة تتفق مع التعديل الأول والقيود الدستورية الأخرى، ونحن نتطلع إلى الدفاع عن التشريع في المحكمة.
وتقول الدعوى، التي تسعى للحصول على تعويض قضائي، إن القانون يهدد حرية التعبير ويعِد بإغلاق وسيلة اتصال منفصلة أصبحت جزءاً حيوياً من الحياة الأميركية.
في الأسبوع الماضي، رفع كل من تيك توك والشركة الصينية المالكة له بايت دانس، دعوى قضائية مماثلة، بحجة أن القانون ينتهك الدستور الأميركي لعدد من الأسباب، بما في ذلك انتهاك حماية حرية التعبير في التعديل الأول.
وكان منشئو تيك توك رفعوا دعوى مماثلة في عام 2020 لمنع محاولة سابقة لحظر التطبيق في عهد الرئيس دونالد ترامب حينذاك، كما رفعوا دعوى قضائية العام الماضي في مونتانا يطلبون من المحكمة منع حظر التطبيق.
ويمنح القانون، الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في 24 أبريل نيسان، شركة بايت دانس فرصة لبيع تيك توك حتى 19 يناير كانون الثاني، أو تطبيق الحظر.
وقال البيت الأبيض إنه يريد إنهاء ملكية التطبيق في الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وليس بهدف فرض حظر على تيك توك.
وقالت دعوى منشئي المحتوى، إنه نظراً لأن تيك توك لديه حالياً ما يقرب من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، فإن رسوم الاستمرار في تمكين الوصول إلى التطبيق ستبلغ نحو 850 مليار دولار.
وأضافت أنه بقدر ما تدعي الحكومة أن القانون ضروري لحماية بيانات الأميركيين، فقد جربت هذه الاستراتيجية من قبل وخسرت، خاصة أن المخاوف مجرد تخمينات، وحتى لو لم تكن كذلك، فمن الممكن معالجتها بتشريعات مصممة بشكل أدق بكثير لمواجهة أي مخاوف مزعومة.
ويخاف المشرعون الأميركيون من إمكانية وصول بكين إلى بيانات الأميركيين أو التجسس عليهم من خلال التطبيق.
ويعتبر تيك توك جبهة للمعارك منذ أربع سنوات، في ظل الحرب التكنولوجية بين أميركا والصين، وفي أبريل نيسان قالت شركة أبل إنها تلقت توجيهات من الصين بإزالة واتس آب وثريدز التابعتين لشركة ميتا، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي الصيني.
من جهته، يمكن لبايدن تمديد الموعد النهائي في 19 يناير كانون الثاني لمدة ثلاثة أشهر إذا قرر أن بايت دانس تحرز تقدماً.
كانت تيك توك نفت بشدة أنها منحت مسؤولي الحكومة الصينية إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، وقالت إنها اتخذت خطوات لحماية تلك المعلومات من خلال استضافة البيانات على خوادم مملوكة لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «أوراكل».
لكن هذه التأكيدات لم تخفف من مخاوف المسؤولين الأميركيين، التي تشمل مخاوف من أن الصين قد تستخدم بيانات تيك توك لتحديد أهداف استخباراتية أو نشر دعاية معينة أو الانخراط في أشكال أخرى من التأثير السري.
ولم تقدم الولايات المتحدة علناً أي دليل ملموس يُظهر وصول الحكومة الصينية إلى بيانات تيك توك حتى الآن؛ وقد تلقى المشرعون الأميركيون إحاطات سرية من مسؤولي الأمن القومي خلف أبواب مغلقة، لكنهم لم يرفعوا السرية عن أي مواد من تلك الاجتماعات.
وكانت شركة بايت دانس الصينية قالت سابقاً إنها تفضل إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة على أن تبيعه لجهة أخرى، وذلك إذا استنفدت جميع الوسائل القانونية لوقف التشريع المقترح بحظر تيك توك من متاجر التطبيقات في السوق الأميركية.
(رويترز)
