قوبل قرار السلطات الفرنسية باعتقال مؤسس تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف، بانتقادات واسعة النطاق بين المشاهير والسياسيين، بقيادة الملياردير إيلون ماسك والسياسي الأميركي روبرت كينيدي جونيور، وسط مخاوف بشأن مصير حرية التعبير عالمياً.
جاء ذلك في ضوء إعلان فرنسا القبض على دوروف مساء السبت في مطار باريس لوبورجيه أثناء وصوله البلاد في طائرة خاصة، ولم تكشف السلطات عن التهم الموجهة إلى رجل الأعمال التكنولوجي حتى الآن.
وتعليقاً على هذه الخطوة، قال ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً)، «وجهة نظر: عندما يأتي عام 2030 في أوروبا، قد تُعدم بسبب إعجابك بميم (منشور كوميدي)»، في إشارة إلى القيود الصارمة التي تطبقها أوروبا على حرية التعبير.
كما دعا في تغريدات منفصلة إلى حرية التعبير وإطلاق سراح دوروف، وهو ما أكده السياسي الأميركي كينيدي جونيور الذي قال في تغريدة منفصلة «ألقت فرنسا للتو القبض على بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تيليغرام المشفرة وغير الخاضعة للرقابة.. إن الحاجة إلى حماية حرية التعبير لم تكن أكثر إلحاحاً في أي وقت مضى».
من جانبه، انتقد تاكر سوانسون المعلق السياسي ومقدم البرامج الشهير الأميركي هذا القرار، ونشر مقطع فيديو من حلقة سابقة سجلها مع دوروف وعلق عليه قائلاً «غادر بافيل دوروف روسيا عندما حاولت الحكومة السيطرة على شركته للتواصل الاجتماعي، تيليغرام، ولكن في النهاية، لم يكن بوتين هو الذي اعتقله.. لقد كانت دولة غربية، حليفة لإدارة بايدن وعضو متحمس في الناتو، هي التي حبسته».
وأضاف سوانسون «جلوس بافيل دوروف في سجن فرنسي الليلة، هو تحذير حي لأي مالك منصة يرفض فرض الرقابة على الحقيقة بناءً على طلب الحكومات ووكالات الاستخبارات».
ولم تقتصر الدعوات لإطلاق سراح دوروف على الجانب الأميركي، إذ عبّر السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو عن دهشته من القرار متسائلاً «هل سيلقى إيلون ماسك في السجن إذا وطئت قدمه فرنسا غداً بتهمة عصيان اللائحة الأوروبية للرقابة؟!»، وتابع قائلاً «فرنسا تقدم وجهاً طاغياً للعالم! يجب أن نحرر أنفسنا من هؤلاء المجانين!».
وأدى نقص المعلومات المحيطة باعتقال دوروف إلى إثارة التكهنات بشأن التحديات التنظيمية المحتملة التي تواجهها منصة تيليغرام ومساعيها المتعلقة بالعملات المشفرة، ما فاقم المخاوف المتعلقة بالتطبيقات اللامركزية ومصير سوق العملات الرقمية، وهبط بعملة تون كوين المرتبطة بالتطبيق بأكثر من 20 في المئة.
يأتي ذلك بينما يحقق مكتب مكافحة العنف ضد القُصَّر في فرنسا مع دوروف في اتهامات عديدة تتضمن الاحتيال والاتجار بالمخدرات والتنمر الإلكتروني والجريمة المنظمة والترويج للإرهاب عبر منصته، وفقاً لمصدر تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية.
