ألزمت محكمة العدل الأوروبية شركة أبل بدفع 13 مليار يورو (14.35 مليار دولار) كضرائب لصالح أيرلندا، فضلاً عن تأييدها غرامة بقيمة 2.7 مليار دولار على شركة ألفابت لمكافحة سياسات الاحتكار، في حكم يتوافق مع قرار المفوضية الأوروبية.
وكشف بيان المحكمة الصادر يوم الثلاثاء أن الغرامة المفروضة على ألفابت، الشركة الأم لغوغل، هي واحدة من ثلاث عقوبات فرضتها المفوضية الأوروبية ضد غوغل في العقد الماضي بسبب انتهاكات مختلفة لمكافحة الاحتكار والتي كلفت الشركة إجمالي 8.25 مليار يورو في العقد الماضي.
وأشار قضاة محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي لا يعاقب على وجود مركز مهيمن، بل على استغلاله التعسفي.
وقالوا «على وجه الخصوص، يُحظر سلوك الشركات التي تتمتّع بوضع مهيمن والذي يكون له تأثير في عرقلة المنافسة على أساس موضوعي، وبالتالي من المحتمل أن يسبب ضرراً للمؤسسات الفردية والمستهلكين».
أبل تخسر المعركة
في غضون ذلك، خسرت أبل أيضاً معركتها ضد أمر منظمي المنافسة في الاتحاد الأوروبي بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة إلى أيرلندا كجزء من حملة الاتحاد الأوروبي ضد صفقات الشركات متعددة الجنسيات.
وأصدرت المفوضية الأوروبية الأمر لأول مرة عام 2016، قائلة إن صانعة آيفون استفادت من حكمين ضريبيين أيرلنديين لأكثر من عقدين من الزمن، ما أدّى إلى خفض العبء الضريبي بشكل مصطنع إلى ما يصل إلى 0.005 في المئة عام 2014.
واستأنفت شركة آبل وأيرلندا قرار المفوضية عام 2019، وفي عام 2020، وقفت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلى جانب شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة، وألغت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية لعام 2016، وقالت إن الذراع التنفيذية لم تثبت أن الحكومة الأيرلندية منحت شركة أبل ميزة ضريبية.
لكن قرار المحكمة الصادر اليوم 10 سبتمبر 2024، يلغي الحكم السابق ويلزم أبل بدفع الضرائب لصالح الحكومة الأيرلندية.
ويأتي هذا التصريح الصادر عن المحكمة الأوروبية بعد ساعات من كشف شركة أبل عن مجموعة كبيرة من التقنيات الجديدة، بما في ذلك آيفون 16، الذي يتميز ببعض التحديثات الرائعة، على أمل أن تقنع الشركة العملاء بتحديث هواتفهم الذكية.
