قال ممثلو الادعاء أمام قاضٍ، يوم الأربعاء، إن شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت يجب أن تبيع متصفح كروم الخاص بها، وتشارك البيانات ونتائج البحث مع المنافسين وتتخذ تدابير أخرى، بما في ذلك احتمالية بيع أندرويد، لإنهاء احتكارها للبحث عبر الإنترنت.
إن التدابير التي قدمتها وزارة العدل هي جزء من قضية بارزة في واشنطن تهدف لإعادة تشكيل كيفية العثور على المعلومات من قبل المستخدمين.
تلك التدابير ستكون سارية لمدة تصل إلى عقد من الزمان، ولتُنفذ من خلال لجنة معينة من قبل المحكمة لمعالجة ما اعتبره القاضي المشرف على القضية «احتكاراً غير قانوني» في البحث والإعلان المرتبط به في الولايات المتحدة، إذ تعالج غوغل 90 في المئة من عمليات البحث، وفقاً لرويترز.
وقالت وزارة العدل ومسؤولو مكافحة الاحتكار في الولاية في ملف للمحكمة يوم الأربعاء «إن سلوك غوغل غير القانوني حرم المنافسين، ليس فقط من قنوات التوزيع الحاسمة، لكن أيضاً شركاء التوزيع الذين يمكنهم تمكين دخول المنافسين إلى هذه الأسواق بطرق جديدة ومبتكرة».
وتشمل مقترحاتهم إنهاء الاتفاقيات الحصرية التي تدفع بموجبها غوغل مليارات الدولارات سنوياً لشركة أبل وبائعي أجهزة آخرين لجعل محرك البحث الخاص بها هو الافتراضي على أجهزتهم اللوحية والهواتف الذكية.
ووصفت غوغل المقترحات في بيان يوم الخميس بأنها «صاعقة».
وقال كينت ووكر كبير مسؤولي الشؤون القانونية في ألفابت «إن نهج وزارة العدل من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حكومي غير مسبوق من شأنه أن يضر بالمستهلكين والمطورين والشركات الصغيرة الأميركية، ويعرض القيادة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية في أميركا للخطر في اللحظة التي تشتد الحاجة إليها».
حدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، أميت ميهتا، موعداً للمحاكمة بشأن المقترحات في أبريل نيسان، على الرغم من أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس مكافحة الاحتكار القادم بوزارة العدل قد يتدخلان ويغيران المسار في القضية.
تدابير منع الاحتكار
شملت المقترحات نطاقاً واسعاً، بما في ذلك منع غوغل من إعادة دخول سوق المتصفح لمدة خمس سنوات، والإصرار على أن تبيع غوغل نظام تشغيل أندرويد المحمول الخاص بها إذا فشلت العلاجات الأخرى في استعادة المنافسة.
كما طلبت وزارة العدل حظر شراء غوغل أو الاستثمار في منافسي البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلان، وسيتم كذلك منح الناشرين ومواقع الويب طريقة للانسحاب من التدريب على منتجات الذكاء الاصطناعي من غوغل.
ستقوم لجنة فنية مكونة من خمسة أشخاص يعينها القاضي بفرض الامتثال بموجب مقترحات المدعين العامين، وأظهر الملف أن اللجنة، التي ستدفع غوغل مقابلها، سيكون لها سلطة طلب المستندات ومقابلة الموظفين والتنقيب في أكواد البرامج.
وقال المدعون إن التدابير مجتمعة تهدف إلى كسر «حلقة ردود الفعل الدائمة التي ترسخ غوغل بشكل أكبر» من خلال المستخدمين الإضافيين والبيانات ودولارات الإعلان.
كروم وأندرويد
كروم هو متصفح الويب الأكثر استخداماً في العالم، وهو ركيزة أساسية لأعمال غوغل، إذ يوفر معلومات المستخدم التي تساعد الشركة على استهداف الإعلانات بشكل أكثر فعالية وربحية.
وقال المدعون إن غوغل استخدمت كروم وأندرويد لتفضيل محرك البحث الخاص بها على حساب المنافسين، بينما قالت شركة غوغل إن إجبارها على التخلص من كروم وأندرويد، اللذين يعتمدان على كود مفتوح المصدر والمجانيين، من شأنه أن يُلحق الضرر بالشركات التي اعتمدت عليهما لتطوير منتجاتها الخاصة.
ستمنع المقترحات غوغل من إلزام الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد بتضمين منتجات البحث أو الذكاء الاصطناعي.
وسيكون لدى غوغل خيار بيع البرنامج بدلاً من الامتثال، وسيتعين على وزارة العدل ومسؤولي مكافحة الاحتكار في الولاية الموافقة على أي مشترين محتملين، كما ستتاح لشركة غوغل فرصة لتقديم مقترحاتها الخاصة في ديسمبر كانون الأول المقبل.
تبادل البيانات
سيُطلب من غوغل بموجب المقترحات ترخيص نتائج البحث للمنافسين بتكلفة رمزية، ومشاركة البيانات التي تجمعها من المستخدمين مع المنافسين مجاناً، وسيتم منعها من جمع أي بيانات مستخدم لا يمكنها مشاركتها بسبب مخاوف الخصوصية.
صاغ المدعون المقترحات بعد التحدث مع الشركات التي تتنافس مع غوغل، بما في ذلك محرك البحث (DuckDuckGo)، وقال كاميل بازباز، رئيس الشؤون العامة في DuckDuckGo، «نعتقد أن هذا أمر كبير حقاً وسيؤدي إلى خفض الحواجز أمام المنافسة».
اتهمت DuckDuckGo غوغل بمحاولة التهرب من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب مشاركة البيانات، وقالت غوغل إنها لن تتنازل عن ثقة المستخدم من خلال إعطاء المنافسين بيانات حساسة.
