انتقدت الحكومة الصينية فرض أميركا ضوابط تصدير جديدة على أشباه الموصلات المُصنعة في الولايات المتحدة والتي تخشى واشنطن أن تستخدمها بكين لصنع الجيل المقبل من الأسلحة وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وأدت الإجراءات الجديدة التي كشفت عنها إدارة بايدن المنتهية ولايتها إلى رفع درجة حرارة الصراع السياسي بين أكبر اقتصادين في العالم قبل التنصيب الوشيك للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وجعل الزعيم الصيني، شي جين بينغ، الاكتفاء الذاتي من الرقائق الإلكترونية ركيزة أساسية لاستراتيجيته الاقتصادية لجعل الصين قوة عظمى في مجال التكنولوجيا.
أعلنت وزارة التجارة الأميركية، أمس الاثنين، عن قيود على بيع عشرين نوعاً من معدات تصنيع أشباه الموصلات وقيود على العديد من الشركات الصينية تمنعها من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية.
قال مسؤولون في وزارة التجارة الأميركية إن هدف الضوابط الجديدة هو إبطاء تطوير الصين لأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكن استخدامها في الحرب وصناعة أشباه الموصلات في الصين.
وأدانت وزارة التجارة الصينية هذه الخطوة، متهمة الولايات المتحدة بـ«إساءة استخدام» ضوابط التصدير وتشكيل «تهديد كبير» على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، وقالت الوزارة في بيان أمس الاثنين «تدعو الولايات المتحدة إلى شيء بينما تمارس شيئاً آخر، وتوسع بشكل مُفرط مفهوم الأمن القومي، وتسيء استخدام تدابير الرقابة على الصادرات، وتنخرط في هجوم أحادي الجانب، وبالطبع تعارض الصين بشدة مثل هذه الإجراءات».
وفي اليوم التالي حظرت الصين بشكل قاطع بيع عدد من المواد الحاسمة لإنتاج أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية إلى الولايات المتحدة، حيث لن يُسمح بتصدير الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون وغيرها من المواد الصلبة، لأنها أيضاً قد تُستخدم لأغراض عسكرية، وفقاً للوزارة.
كانت الصين قد قيدت بيع بعض هذه المواد العام الماضي، مع تصاعد التنافس التكنولوجي بين الجانبين، ولكن تركت باباً ضيقاً عبارة عن خيار متاح للشركات للتقدم بطلب للحصول على تصاريح خاصة للتصدير إلى الولايات المتحدة، وهي ثغرة يبدو أنها أُغلقت الآن.
قيود غير مسبوقة
يتهم كبار المسؤولين الأميركيين الصين بسرقة برامج الذكاء الاصطناعي الأميركية الصنع، وهو ما تنفيه بكين.
قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو، للصحفيين يوم الأحد «إن الولايات المتحدة تستخدم أقوى قيود شرعت على الإطلاق لإضعاف قدرة جمهورية الصين الشعبية على صنع أكثر الرقائق تقدماً التي تستخدمها في تحديث قدراتها العسكرية».
تتضمن القواعد الجديدة قيوداً على بيع شرائح الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، والتي تعد بالغة الأهمية للتطبيقات المتطورة مثل تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى القيود على البرامج والتكنولوجيا الجديدة.
يذكر أن إعلان أمس الاثنين هو الجولة الثالثة من القيود المفروضة على التصدير من قبل إدارة بايدن على بكين في غضون عامين.
من جانبها تكثف الصين هدفها للهيمنة على التقنيات المتقدمة في المستقبل، حيث أعلنت في مايو أيار عن خطط لإنشاء أكبر صندوق استثماري حكومي لأشباه الموصلات على الإطلاق بقيمة 47.5 مليار دولار مع استثمارات مُقدمة من ستة من أكبر البنوك المملوكة للدولة في البلاد.
