بدأت اليوم الاثنين في المملكة المتحدة محاكمة تسعى إلى الإجابة عن سؤال مهم، وهو «هل استغلت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة أبل سيطرتها على متجر التطبيقات لتحقيق أرباح مبالغ فيها؟».
الدعوى تطالب الشركة بدفع تعويضات تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار دولار)، حسب ما ذكرت (أ.ف.ب)، و تشمل كل مَن قام بشراء تطبيقات أو اشتراكات من النسخة البريطانية لمتجر التطبيقات بين أكتوبر تشرين الأول 2015 ونوفمبر تشرين الثاني 2024.
وبحسب القوانين البريطانية، يُدرج تلقائياً جميع الأشخاص المتأثرين في مثل هذه الدعاوى، إلا إذا اختاروا الخروج منها.
تفاصيل الدعوى
تقدمت بالدعوى الأكاديمية «راشيل كنت» من كلية كينغز في لندن بالتعاون مع مكتب المحاماة «هاوسفيلد آند كو» Hausfeld & Co، ووجهت اتهامات للشركة بانتهاك قوانين المنافسة في بريطانيا وأوروبا من خلال منع وجود أي متجر تطبيقات آخر على الأجهزة التي تدعم نظام «آي أو إس» مثل الآيفون والآيباد.
وأكدت راشيل أن الإجراءات القانونية الجماعية ضرورية لمواجهة سيطرة الشركات الكبرى مثل أبل، قائلة «أعتقد أن هذه الشركات لن تغيّر سياساتها بشكل طوعي، ما يجعل هذه الدعاوى القضائية الجماعية أداة مهمة».
وتزعم الدعوى أن نحو 20 مليون مستخدم في بريطانيا قد دفعوا مبالغ زائدة بسبب سياسة أبل التي تفرض على التطبيقات استخدام نظام الدفع الخاص بها، وفرض رسوم تصل إلى 30 في المئة على التطبيقات والمشتريات داخل التطبيقات.
رد «أبل»
من جانبها، وصفت «أبل» الدعوى بأنها «بلا أساس»، مشيرة إلى بيان سابق في عام 2022 أكدت فيه أن 85 في المئة من التطبيقات على متجرها مجانية، وأن العمولات التي تفرضها متماشية مع معايير الأسواق الرقمية الأخرى.
وقالت الشركة في بيان «نحن نؤمن بأن هذه الدعوى بلا جدوى، ونتطلع لمناقشة التزامنا تجاه المستهلكين والفوائد العديدة التي يقدمها متجر التطبيقات والتقنيات المبتكرة التي تدعم الاقتصاد الرقمي في المملكة المتحدة».
وتأتي القضية، التي تستمر سبعة أسابيع أمام محكمة الاستئناف للمنافسة في لندن، في ظل ازدياد الشكاوى والتحقيقات ضد أبل عالمياً بسبب سياسات متجر التطبيقات.
وفي يونيو حزيران الماضي، اتهمت المفوضية الأوروبية الشركة بانتهاك قواعد المنافسة الرقمية عبر منع المطورين من توجيه المستخدمين إلى قنوات بديلة غير متجر التطبيقات.
وعلى إثر ذلك، أعلنت الشركة في أغسطس آب أنها ستسمح لمستخدمي آيفون وآيباد في الاتحاد الأوروبي بحذف متجر التطبيقات واستخدام منصات منافسة.
(أ.ف.ب)
