يجلس الرئيس السابق والمرشح الرئاسي، دونالد ترامب، فوق ثروة من أسهمه في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه حتى الآن لم يستطع المساس بها.
هذا سيتغير قريباً جداً لأنه من المقرر أن تنتهي فترة الحظر التي تمنع ترامب من بيع أو حتى الاقتراض مقابل حصته البالغة 2.3 مليار دولار في شركة ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب (DJT) المالكة لشركة تروث سوشيال بحلول 25 سبتمبر، وفقاً للقوانين والإجراءات.
من الناحية النظرية، سيحصل ترامب على حق الوصول إلى قدر من المال يمكنه من تمويل حملته الرئاسية، ولكنه يواجه عقبات ضخمة من شأنها أن تجعل بيع جزء كبير من أسهم ترامب ميديا أمراً صعباً للغاية.
يقول مايكل أولروغ، أستاذ القانون المساعد في كلية الحقوق بجامعة نيويورك والذي تخصص في حوكمة الشركات والتنظيم المالي، لشبكة سي إن إن في مقابلة هاتفية، «سيكون من المستحيل تقريباً على ترامب تصفية حصته بالكامل أو حتى ثلثها دون انخفاض سعر السهم تماماً».
وسعر السهم ينخفض بالفعل، فانخفضت أسهم شركة ترامب ميديا بنسبة 4 في المئة أخرى أمس الأربعاء، لتتداول خلال الجلسة عند أقل من 20 دولاراً للمرة الأولى منذ الاندماج الذي نتجت عنه هذه الشركة هذا الربيع.
وخسرت شركة ترامب ميديا 70 في المئة من قيمتها منذ أواخر مارس، نتيجة تسارع عمليات البيع، مع اكتساب نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، شعبية أكبر في استطلاعات الرأي ضد ترامب.
وفي 9 مايو، كانت حصة ترامب المهيمنة البالغة 114.75 مليون سهم في شركة ترامب ميديا تقدر بنحو 6.2 مليار دولار.
ورغم الخسائر لم يستطع ترامب بيع الأسهم لأن القانون يُخضع بعض المساهمين لفترة حظر يُمنع فيها المُطلعون على الأمور الداخلية للشركة من البيع.
ووفقاً لإفصاحات الشركة، من المقرر أن تنتهي فترة الحظر المُطبقة على أسهم ترامب في 25 سبتمبر.
هذا بالإضافة إلى الحظر السعري حيث سيتم رفع الحظر إذا كان سعر السهم مساوياً أو يتجاوز 12 دولاراً لأي 20 يوم تداول خلال فترة 30 يوم تداول تبدأ في 22 أغسطس.
وإذا لم يستمر السهم في الانخفاض، فإن هذا يعني رفع القيود في أقرب وقت ممكن.
سفينة غارقة
المشكلة الأساسية التي سيواجهها ترامب في بيع معظم حصته في الشركة هي أنه الشخصية المهيمنة في هذه الشركة، إذ لا يمتلك ترامب غالبية الأسهم فحسب، بل إنه المستخدم الأكثر شعبية لمنتج الشركة المركزي، «تروث سوشيال»، وإذا تخارج ترامب فسيتم فقدان الثقة في مؤسسة ترامب ميديا.
وقال تشارلز وايتهايد، أستاذ قانون الأعمال في كلية الحقوق بجامعة كورنيل «لا ترى مساهمين كباراً مثل الرئيس ترامب يبيعون الكثير من الأسهم لأن هذا يدفع السعر إلى الانخفاض، من منظور السوق قد يبدو الأمر وكأن الفئران تقفز من سفينة غارقة».
وبالمثل قد ينتاب المستثمرون الفزع إذا تخلى إيلون ماسك فجأة عن معظم أسهمه في تيسلا أو باع مارك زوكربيرج كمية هائلة من أسهم ميتا.
ويبيع بعض المطلعين على إجراءات «ترامب ميديا» بالفعل، وربما يسهمون في عمليات البيع الأخيرة في سعر السهم، فعلى سبيل المثال كشف فيليب جوهان، المدير المالي وأمين الصندوق في شركة ترامب ميديا، مؤخراً عن بيع أسهم بقيمة 1.9 مليون دولار، كما قام المستشار العام للشركة، سكوت جلايب، والمدير التنفيذي للعمليات، أندرو نورثوول، والمدير التقني، فلاديمير نوفاشكي، بمبيعات أقل الأسبوع الماضي أيضاً.
حتى ديفين نونيس، عضو الكونغرس الجمهوري السابق، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة ترامب ميديا، تخلص من أسهم بقيمة 632 ألف دولار الأسبوع الماضي.
في حالة ترامب هناك اعتبارات سياسية.
يقول جاي ريتر، أستاذ التمويل في كلية وارينجتون للأعمال بجامعة فلوريدا «إذا باع ترامب عدداً كبيراً من الأسهم وانخفض سعر السهم إلى حد ما، فإنه سيدمر مدخرات مؤيديه الذين اشتروا السهم، ومن الناحية السياسية، قد لا يكون ذلك جيداً بالنسبة له».
وهناك مشكلة أخرى وهي أن الخبراء يقولون إن سعر «ترامب ميديا» يتحدى المنطق، حيث لا تزال قيمة ترامب ميديا تُقدر بنحو 4 مليارات دولار، على الرغم من أن الشركة حققت 837 ألف دولار فقط من الإيرادات في الربع الأخير.
يقول أولروغ، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن التحليل المالي للشركة يظهر أنها أضعف مما كانت عليه قبل أن يتم طرحها طرحاً عاماً، مشيراً إلى أن «السعر الحالي أعلى بكثير مما يمكن تبريره».
وعلى الرغم من ترامب قد لا يتمكن من بيع العديد من الأسهم في هذه المرحلة، فهناك طريقة أخرى يمكنه من خلالها استغلال ثروته في الشركة، فبمجرد انتهاء فترة الحظر يمكنه الاقتراض مقابل حصته في الشركة.
ولكن يشير أولروغ إلى أن «الكثير من البنوك مترددة في التعامل مع ترامب بسبب تعاملاته السابقة معه»، لهذا من المحتمل أن يتجه ترامب إلى الاقتراض من الأفراد الأثرياء الراغبين في التقرب من “الرئيس المحتمل”.
