يعتزم المساهمون في شركة بوينغ التصويت يوم الجمعة على مصير الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته ديف كالهون وإمكانية بقائه في مجلس الإدارة، ما يزيد من الفضول حول الاجتماع العام السنوي للشركة، الذي يسعون من خلاله للحصول على توضيح بشأن القيادة المستقبلية لشركة صناعة الطائرات.
من جهته، سيظهر رئيس شركة كوالكوم السابق ستيف مولينكوبف للمرة الأولى علنياً كرئيس خلفاً لكالهون؛ الذي قال إنه سيتقاعد بحلول نهاية العام كجزء من تغيير الإدارة بعد انفجار طائرة 737 ماكس 9 الجديدة في يناير كانون الثاني.
تتعامل شركة بوينغ مع أزمة كبيرة تتضمن تحقيقات متعددة وملاحقة قضائية محتملة لأفعالها السابقة وتراجع إنتاج طائرتها الأقوى مبيعاً.
ونقلت وكالة رويترز عن ديفيد دافي، المؤسس المشارك ومدير معهد حوكمة الشركات ومقره دبلن، قوله إن الاجتماع السنوي هذا العام سيكون صعباً بالنسبة إلى مولينكوبف، فمعظم الحاضرين من المستثمرين المؤسسين يرغبون في معرفة نوع الالتزام الذي سيقدمه، فضلاً عن خططه في فترة زمنية معينة.
وأضاف أن ما سيقوله مولينكوبف لن يكون مهماً بالنسبة للمستثمرين فحسب، بل للعملاء أيضاً.
وينتظر المستثمرون أيضاً معرفة مدى التقدم الذي أحرزه خليفة كالهون، وقال خبراء الإدارة إن الشركة بحاجة إلى العثور على قائد جديد بحلول منتصف العام لأن قيادتها الحالية لا تتمتع بالمصداقية اللازمة لإجراء تغييرات جريئة.
وقال بيل جورج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ميدترونيك وأستاذ الممارسات الإدارية في جامعة هارفارد، إن بوينغ لا يمكنها العودة إلى المسار الصحيح حتى يعين مجلس إدارتها رئيساً تنفيذياً جديداً من خارج الشركة يتمتع بخلفية فنية وفهم عميق لتكنولوجيا الطيران.
وقال توني بانكروفت مدير المحفظة في غابيلي فاندز، التي تمتلك أسهماً في شركة بوينغ، إن بات شاناهان الرئيس التنفيذي لشركة سبيرت آيروسيستيمز الموردة لبوينغ، سيكون خياراً رائعاً في منصب الرئيس التنفيذي.
ومن بين الخلفاء المحتملين الآخرين الذين أشار إليهم المحللون عضو مجلس إدارة بوينغ وشركة كاريير ديفيد غيتلين، ورئيس الخطوط الأميركية غريغ سميث.
كانت شركة بوينغ أعلنت عن تراجع إيراداتها في الربع الأول من عام 2024 لتبلغ 16.57 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بأكثر من 7 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أبلغت الشركة، في بيان رسمي، عن خسارة أساسية للسهم في الربع الأول قدرها 1.13 دولار، أي أقل من 1.72 دولار المتوقعة، بالإضافة إلى صافي خسائر بقيمة 343 مليون دولار عن الفترة ذاتها.
