قالت شركة الخدمات البحرية، لويدز ريجستر، اليوم الخميس، إن مجموعة الشحن الدنماركية، ميرسك، وافقت على الانضمام إلى دراسة تجريها لويدز ريجستر، وشركة كور باور البريطانية، لتقييم إمكانات تسيير سفن الحاويات بالطاقة النووية في أوروبا.
وبينما فتحت التطورات التكنولوجية أعين القطاع البحري على خيار استخدام الطاقة النووية، فإن مسؤولي الصناعة قالوا العام الماضي إن استخدام الوقود النووي في السفن لا يزال على بُعد عقد من الزمان على الأقل.
وستقوم الشركات الثلاث بتقييم التشريعات المُنظمة والجدوى الاقتصادية لاستخدام سفن الحاويات الجيل الرابع من المفاعلات النووية.
وتستهدف الشركات استخدام مفاعلات نووية صغيرة أقل قوة من المفاعلات التقليدية، وتستهلك وقوداً نووياً أقل، ولكن على الشركات أولاً التأكد من اتباع قواعد السلامة والتأكد من الكفاءة التشغيلية والالتزام بالتشريعات المُنظمة لاستخدام الطاقة النووية في شاحنات الحاويات.
ويمثل النقل البحري 90 في المئة من التجارة العالمية، ولكنه مسؤول فقط عمّا يقرب من 3 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ومع ذلك تتعرض الصناعة لضغوط من المستثمرين والمدافعين عن البيئة لاستخدام وقود أقل تلويثاً.
يقول أولي جرا جاكوبسن، رئيس قسم تكنولوجيا الأسطول في شركة ميرسك، في بيان «تواجه الطاقة النووية عدداً من التحديات المتعلقة بالسلامة وإدارة النفايات والقبول التشريعي والتنظيمي في دول أوروبا، وحتى الآن تتفوق الجوانب السلبية على فوائد التكنولوجيا»، ولكنه يستطرد «إذا أمكن معالجة هذه التحديات من خلال تطوير تصميمات مفاعلات الجيل الرابع الجديدة، فقد تصبح الطاقة النووية بديلاً أقل تلويثاً للبيئة في قطاع الخدمات اللوجستية خلال فترة تتراوح بين 10 و15 عاماً».
وأظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة الدولية العام الماضي أن الوقود النووي يُنظر إليه باهتمام أكبر مما كان عليه الوضع في عام 2021، إذ يرى البعض أن السفن التجارية التي تعمل بالطاقة النووية ستكون أمراً واقعاً خلال العقد المقبل.
