رفض قاضٍ فيدرالي بالولايات المتحدة يوم الخميس اتفاق «الإقرار بالذنب» بين شركة بوينغ والحكومة الأميركية، بعد أن قالت الشركة إنها ستعترف بالذنب في خداع إدارة الطيران الفيدرالية قبل تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس.
أشارت الوثيقة التي أصدرها قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريد أوكونور إلى مشكلات في عملية اختيار مراقب مستقل مطلوب في صفقة الإقرار بالاعتراف للإشراف على السلامة وتحسين الجودة في شركة بوينغ.
ووافقت بوينغ في يوليو تموز على الاعتراف بالذنب في تهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب ستدفع غرامات تصل إلى 487 مليون دولار، وهو جزء من مبلغ 24.8 مليار دولار الذي تريد عائلات ضحايا الحادثين أن تدفعه الشركة.
ورفض أوكونور حصول وزارة العدل، وليس المحكمة، على مهمة الموافقة على اختيار المراقبين وقرار الحكم على أداء شركة بوينغ بموجب تسوية سابقة مع وزارة العدل في يناير كانون الثاني 2021 بشأن الاتهامات نفسها، وقد أدى هذا الاتفاق إلى تأجيل المحاكمة حتى أثيرت قضايا السلامة مرة أخرى بسبب سدادة باب طائرة 737 ماكس كانت تقلها خطوط ألاسكا الجوية في يناير.
وكتب أوكونور في رأيه «من العدل أن نقول إن محاولة الحكومة لضمان الامتثال قد فشلت.. وفي هذه المرحلة تتطلب المصلحة العامة من المحكمة التدخل، إن تهميش المحكمة في اختيار ومراقبة المراقب المستقل، كما هو الحال في اتفاق الإقرار بالذنب، يقوض ثقة الجمهور في اختبار بوينغ».
كانت إحدى مشكلات أوكونور في اتفاق الإقرار بالذنب هي أن وزارة العدل قالت إن بوينغ ووزارة العدل يجب أن تأخذا في الاعتبار الانتماء العرقي عند التعاقد مع مراقب مستقل، لكنه كان منزعجاً أيضاً لأن المحكمة لم يكن لها دور في عملية الاختيار.
وجادلت العائلات بأن مبلغ الغرامة كان بمثابة صفقة تفضيلية لشركة بوينغ، ما سمح لها بالإفلات من المسؤولية عن حادثتي التحطم المميتتين اللتين نجمتا عن عيب في تصميم الطائرات، ويجادلون بأن أرباح بوينغ السابقة على كل طائرة يتم بيعها ستسمح بغرامة أكبر بكثير من تلك التي تقول وزارة العدل إنها تستطيع تبريرها بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب.
وقال بول كاسيل، محامي أفراد عائلات ضحايا الحادث، في بيان «يُعد رفض صفقة الإقرار بالذنب انتصاراً مهماً للعائلات في هذه القضية، وعلى نطاق أوسع، مصالح ضحايا الجريمة في عملية العدالة الجنائية.. لم يعد بإمكان المدعين الفيدراليين ومحاميّ الدفاع رفيعي المستوى صياغة صفقات خلف الكواليس ويتوقعون فقط موافقة القضاة عليها، يمكن للضحايا أن يعترضوا، وعندما يكون لديهم أسباب وجيهة لتقديم التماس، فإن القضاة سوف يستجيبون».
وأضاف «يجب أن يؤدي هذا الأمر إلى إعادة التفاوض بشكل كبير على صفقة الإقرار بالذنب لتعكس 346 حالة وفاة تسببت فيها بوينغ بشكل إجرامي، ووضع مراقبة مناسبة لبوينغ لضمان عدم ارتكابها مرة أخرى لجريمة مثل هذه في المستقبل».
ولم ترد بوينغ على الفور على طلب للتعليق.
وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب في يوليو، وافقت بوينغ أيضاً على إنفاق 455 مليون دولار على برامج الامتثال والسلامة الخاصة بها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما قالت الحكومة إنه سيمثل زيادة بنسبة 75 بالمئة على ما كانت تنفقه الشركة سنوياً على تلك البرامج.
لكن التغيير الأكبر بموجب اتفاق الإقرار بالذنب هو أن بوينغ وافقت على العمل تحت إشراف مراقب معين من قبل الحكومة لمدة ثلاث سنوات للتأكد من أنها قامت بتحسين جودة طائراتها وسلامتها.
ويمثل هذا الالتماس عيناً سوداء أخرى للشركة بعد سلسلة من المشكلات، تتراوح بين المحرجة والمأساوية، للشركة على مدى السنوات الست الماضية، وكان ذلك بمثابة ضربة قاسية لسمعة شركة بوينغ، وهي الشركة التي اشتهرت ذات يوم بجودة طائراتها التجارية وسلامتها.
وبحسب الاتهامات، احتالت الشركة على إدارة الطيران الفيدرالية خلال عملية اعتماد طائرة 737 ماكس لنقل أول ركابها.
وبدأت الطائرة الخدمة في عام 2017، لكن الحادثين المميتين -في أكتوبر 2018 ومارس 2019- أديا إلى توقف الطائرات عن العمل لمدة 20 شهراً، وكشفت التحقيقات عن وجود خلل في التصميم في نظام الطيار الآلي الخاص بها، وقد اعترفت شركة بوينغ بمسؤوليتها عن الحادثين المميتين، وأن موظفيها أخفوا المعلومات حول الخلل في التصميم عن إدارة الطيران الفيدرالية أثناء التصديق.
وقال محامو الشركة في ملف القضية في أغسطس آب «تأسف بوينغ بشدة للحوادث والخسائر التي لا توصف التي تكبدها ممثلو ضحايا الحادث»، «لقد قبلت بوينغ من جانبها المسؤولية عن حوادث تحطم طائرات ماكس، علناً وفي الدعاوى المدنية، لأن تصميم (ميزة في ماكس) أسهم في تلك الحوادث».
لكن بوينغ جادلت في الملف بأن المعلومات المضللة التي اعترفت بتقديمها لإدارة الطيران الفيدرالية أثناء عملية التصديق لم تكن في حد ذاتها سبباً في الحادث.
وفي ملفها الخاص في أغسطس آب، وافقت وزارة العدل بشكل أساسي على هذه الحجة من شركة بوينغ.
وقالت وزارة العدل في وثيقة تدعم اتفاق الإقرار بالذنب، «في النهاية (مسؤولو وزارة العدل) لم يعثروا على الشيء الوحيد الذي يكمن وراء اعتراضات العائلات الأكثر حماسة على القرار المقترح الدليل الذي يمكن أن يُثبت بما لا يدَع مجالاً للشك أن احتيال بوينغ تسبب في وفاة أحبائهم».
تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }}
آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.author_name }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.formatted_date }}
