أفادت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن زراعة الخشخاش نمت بنسبة 19 في المئة في أفغانستان في عام 2024، بعد عامين من مرسوم حظر أصدره القائد الأعلى لحركة طالبان وتسبّب في انهيار المحصول بنسبة 95 في المئة في البلاد التي كانت آنذاك أكبر منتج لهذه المادة في العالم.
ويُزرع حالياً «12,800 هكتار» من نبات الخشخاش في أفغانستان حيث يعتمد 80 في المئة من السكان في معيشتهم على الزراعة، وفق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويمثّل هذا المستوى «زيادة بنسبة 19 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي»، لكنه لا يزال بعيداً عن مساحة الـ232 ألف هكتار المسجّلة عندما أصدر زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده مرسومه في نيسان أبريل 2022، بعد عام تقريباً من عودة حكومة طالبان إلى السلطة في كابول، وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة.
وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «مع بقاء زراعة الأفيون عند مستوى منخفض في أفغانستان، لدينا الفرصة والمسؤولية لدعم المزارعين الأفغان لتطوير مصادر دخل مستدامة خالية من الأسواق غير المشروعة، لا تزال النساء والرجال في أفغانستان يواجهون تحديات مالية وإنسانية رهيبة، وهناك حاجة ماسة إلى سبل عيش بديلة».
وأشار مكتب الأمم المتحدة أيضاً إلى أن محاصيل الخشخاش التي كانت تُزرع سابقاً بشكل رئيسي في جنوب أفغانستان، المعقل التاريخي لطالبان، انتقلت في عام 2024 إلى شمال شرق البلاد.
ففي ولاية بدخشان، على سبيل المثال، وقعت في أيار مايو اشتباكات بين قرويين غاضبين وعناصر في أجهزة مكافحة المخدرات أتوا لتدمير حقول الخشخاش، ما أوقع عدداً من القتلى.
وفي أعقاب الحظر، سجلت أسعار النبتة بشكلها المجفف والتي يُستخرج منها الأفيون والهيروين، ارتفاعاً كبيراً.
وخلال النصف الأول من عام 2024، استقرّت الأسعار عند نحو 730 دولاراً للكيلو، وفق الأمم المتحدة، مقارنة بنحو مئة دولار للكيلو قبل عام 2022.
وفي أفغانستان، إحدى أفقر البلدان في العالم، ينتقد القرويون مقترحات مقدّمة لهم بالتحوّل نحو محاصيل بديلة، لأن قلّة من النباتات يمكنها أن تدرّ مداخيل مشابهة لما يوفّره الخشخاش، فضلاً عن كون هذه الزراعة لا تتطلّب الاستعانة بكميات كبيرة من المياه، وهي مادة نادرة على نحو متزايد في أفغانستان.
وبرأي الباحثين في مجموعة الأزمات الدولية، فإن دعم الزراعات «القانونية» يتطلّب «المزيد من الري، ومعدّات التخزين المبردة، وتحسين الطرق»، لكنهم يؤكدون أن «طالبان لا تملك الميزانية اللازمة لمثل هذه البنى التحتية، بينما من ناحية أخرى، ومع ارتفاع أسعار الأفيون، يميل المزارعون إلى انتهاك الحظر» على زراعة الخشخاش.
واقترحت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة إلى أفغانستان أخيراً إجراء مناقشات في كابول بشأن المساعدات المخصصة للمحاصيل البديلة، والتي تدأب طالبان على المطالبة بها.
وقالت روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان: «هذا دليل إضافي مهم على أن زراعة الأفيون قد انخفضت بالفعل، وسوف يرحب بذلك جيران أفغانستان والمنطقة والعالم».
وأضافت أوتونباييفا «لكن هذا يتطلب منا أيضاً أن ندرك أن المجتمعات الريفية في جميع أنحاء أفغانستان حرمت من مصدر رئيسي للدخل بالإضافة إلى العديد من الضغوط الأخرى التي تواجهها، وهي بحاجة ماسة إلى الدعم الدولي إذا أردنا أن يكون هذا التحول مستداماً».
الجدول الزمني لقرارات مكافحة المخدرات
• في 3 أبريل نيسان 2022، أصدرت وزارة المخدرات مرسوماً بشأن «حظر زراعة الخشخاش وجميع أنواع المخدرات». لم يحظر المرسوم زراعة الخشخاش فحسب، بل حظر أيضاً استخدام ونقل وتصنيع وتجارة وتصدير واستيراد جميع أنواع المخدرات.
• تضمن مرسوم أبريل نيسان 2022 فترة سماح مدتها شهران مُنحت للمزارعين للحصاد والبيع، ما سمح باختتام موسم الأفيون لعام 2022 دون عوائق بسبب الحظر. قُدِّر الحصاد في ذلك العام بنحو 6200 طن من الأفيون، وهو ما يقرب من إجمالي عام 2021 ويعادل نحو 350- 580 طناً من الهيروين عالي الجودة للتصدير.
• تم زرع معظم محصول الشتاء لعام 2023 (بما في ذلك الخشخاش) في نوفمبر تشرين الثاني 2022 وبدأ الحصاد في أبريل نيسان 2023.
• في يناير كانون الثاني 2023، أصدرت وزارة الزراعة حظراً على استيراد المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الهيروين من الأفيون، وقد تم التحكم في المواد الأولية في أفغانستان بالفعل قبل صدور المرسوم، ومع ذلك، عزز الحظر الإشارة إلى فرض تطبيق صارم.
• في مارس آذار 2023، وفقاً لمصادر إعلامية، أصدرت وزارة الزراعة مهلة مدتها 10 أشهر للتجار لتصدير الأفيون خارج أفغانستان، مع التنازل عن الضرائب المفروضة تقليدياً على تجارة الأفيون المصدر.
وبحسب ما ورد كان الهدف المعلن لوزارة الزراعة إنهاء تجارة الأفيون في أفغانستان من خلال تصفية جميع المخزونات المتبقية وتثبيط زراعة الخشخاش في المستقبل.
• في أكتوبر تشرين الأول 2023، نشرت المحكمة العليا لوزارة الزراعة تعميماً تفصيلياً للعقوبات المرتبطة بتوريد المخدرات وتوضيح عواقب عدم الامتثال لحظر المخدرات. فرضت التعميمات عقوبات تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً في السجن، اعتماداً على الكمية المزروعة، وعقوبة الاتجار تتراوح بين سنة و7 سنوات في السجن اعتماداً على كمية المخدرات.
• في أبريل نيسان 2024، أصدرت المحكمة العليا لوزارة الدفاع الأفغانية مرسوماً يتضمن تفاصيل حول عقوبات نقل المخدرات والاتجار بها في البلاد والتي غطت العقوبات المنصوص عليها في مرسوم أكتوبر تشرين الأول 2023، وقد أثر هذا على النشاط في بعض الأسواق، وخاصة في المنطقة الغربية.
