فرض الاتحاد الأوروبي يوم الخميس رسوماً إضافية مؤقتة تصل إلى 38 في المئة على واردات السيارات الكهربائية من الصين، فكيف تتأثر الشركات الصينية والسوق الأوروبية بالرسوم الجديدة؟
يأتي ذلك بعدما خلص تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية العام الماضي إلى أن الدعم الحكومي لمصنّعي السيارات الكهربائية الصينيين يؤدي بشكلٍ غير عادل إلى الضغط على المنافسين الأوروبيين، الذين تريد بروكسل حمايتهم في أثناء انتقالهم من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الكهربائية.
من جانبها، انتقدت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية، خاصة وهي تضاف إلى رسوم الاستيراد الحالية البالغة عشرة في المئة، ووصفتها بأنها «ذات دوافع سياسية وحمائية»، بينما أعربت عن أملها في إمكانية الوصول إلى حل من خلال المناقشات.
ما موقف الشركات الصينية؟
فرضت المفوضية الأوروبية رسوماً مؤقتة على كبرى الشركات المصنّعة الصينية بما في ذلك 17.4 في المئة على شركة بي واي دي الصينية الكبرى في السوق، و19.9 في المئة على شركة جيلي و37.6 في المئة على شركة سايك.
كما سيواجه المنتجون الآخرون في الصين الذين تعاونوا مع الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية قدرها 20.8 في المئة، في حين سيخضع المنتجون الذين لم يتعاونوا إلى الحد الأقصى للرسوم البالغة 37.6 في المئة.
ومع ذلك، قالت شركتا صناعة السيارات الكهربائية الصينيتان نيو وإكس بينغ لوكالة فرانس برس إنهما لا تخططان للانسحاب من السوق الأوروبية، رغم الرسوم الجمركية.
وأضافت إكس بينغ «كشركة ذات رؤية عالمية، لن نغيّر استراتيجيتنا لاستكشاف الأسواق الخارجية، وسنجد طرقاً لتقليل التأثير على المستهلكين»، فيما قالت نيو إنها تراقب عن كثب تداعيات قرار الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن الشركات الصينية ليست المتضررة الوحيدة، إذ انتقدت شركة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاغن هذه الخطوة، بينما قال رئيس شركة بي إم دبليو إن معركة الرسوم الجمركية «تؤدي إلى طريق مسدود».
المحادثات جارية
وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن هذه الخطوة تأتي رغم افتتاح المحادثات بين المسؤولين التجاريين الصينيين والاتحاد الأوروبي، لكن بروكسل ستواصل الانخراط بشكلٍ مكثّف مع الصين بشأن حل مقبول للطرفين.
وقد أشار مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى أنه في حالة ظهور حل تفاوضي، فقد لا يحتاجون في النهاية إلى فرض الرسوم الجمركية، لكن دومبروفسكيس حذّر من أن أي نتيجة يجب أن تعالج بشكلٍ واضح وكامل مخاوف الاتحاد الأوروبي وأن تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية.
على جانب آخر، أشارت بكين بالفعل إلى استعدادها للانتقام من خلال إطلاق تحقيق لمكافحة الإغراق الشهر الماضي في واردات لحم الخنزير، ما يهدد الصادرات الإسبانية، وتشير وسائل الإعلام الصينية إلى أنه قد يكون هناك المزيد من التحقيقات قيد التنفيذ.
كما انتقد المسؤولون الصينيون تحقيقات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف الدعم الحكومي في قطاع التكنولوجيا الخضراء، بما في ذلك توربينات الرياح والألواح الشمسية.
تداعيات التعريفات المتوقعة
ارتفعت حصة سوق السيارات الكهربائية الصينية الصنع في الاتحاد الأوروبي من نحو ثلاثة في المئة إلى أكثر من 20 في المئة في السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لجمعية مصنّعي السيارات الأوروبية.
وتوقع معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي، إلى جانب المعاهد النمساوية، أن تؤدي الضرائب الإضافية المؤقتة إلى خفض واردات السيارات من الصين بنسبة 42 في المئة، مع ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية بمتوسط 0.3 إلى 0.9 في المئة في الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، تخشى شركات صناعة السيارات الألمانية أن يؤدي أي رد انتقامي إلى الإضرار بأنشطتها في الصين، وقالت فولكس فاغن في بيان إن «الرسوم غير مناسبة بشكل عام لتعزيز القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية على المدى الطويل، ونحن نرفضها».
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التعريفات المؤقتة من يوم الجمعة، على أن تدخل الرسوم النهائية حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني 2024 لمدة خمس سنوات، في انتظار تصويت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
(أ.ف.ب)
