أظهرت القوائم المالية للبنك التجاري الدولي ارتفاع صافي أرباح البنك بنسبة 96 في المئة في النصف الأول من عام 2024 لتصل إلى 27.5 مليار جنيه (568 مليون دولار) في نهاية يونيو وأرجع التجاري الدولي مكاسبه إلى التركيز على تدفق مستدام من الأموال.
وأرجع هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي الارتفاع في الأرباح إلى عوامل عديدة، وأشار في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية إلى أن زيادة سعر الصرف (الجنيه مقابل الدولار في مصر) أهمها.
عزا أحمد شوقي الخبير المصرفي في اتصال مع CNN الاقتصادية التقدم الكبير في نسبة الأرباح أو النمو إلى «تخفيض قيمة العملة فضلاً عن ارتفاع نسبة الفائدة».
وشهدت مصر في مارس آذار الماضي تعويماً جديداً للجنيه بقرار من البنك المركزي ليستقر سعر صرف الدولار عند نحو 48 جنيهاً في آخر النصف الأول من العام بدلاً من 31 جنيهاً في قبل السادس من مارس آذار.
أضاف شوقي أن هذه الأرباح الكبيرة ستظهر على كل القوائم المالية للبنوك العاملة في مصر وليس التجاري الدولي وحسب، حيث إنها استفادت كذلك من رفع البنك المركزي المصري الفائدة 6 في المئة مع تخفيض قيمة الجنيه و2 في المئة منذ بداية العام.
وتظهر القوائم المالية لإفصاح التجاري الدولي المدرج في البورصة المصرية أن «الأرباح الناتجة عن التعامل في العملات الأجنبية» بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو 17.4 مليار جنيه مقابل نحو 2.3 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023.
وارتفع حجم استثمارات التجاري الدولي في أذون الخزانة والأوراق الحكومية الأخرى في النصف الأول من العام الحالي، إلى نحو 117.6 مليار جنيه مقابل 113.4 مليار جنيه في النصف المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بزيادة وصلت إلى نحو 4.2 مليار جنيه.
وزاد إقبال المؤسسات المالية في مصر على أذون الخزانة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت في معدلها الرئيسي – ليلة واحدة – إلى 28.75 في المئة.
ويضيف شوقي أن «تحييد أثر سعر الصرف بعد كل عملية تعويم للجنيه سيساعد على الوصول إلى نسبة أرباح البنوك بشكل أكثر واقعية».
ووصلت نسبة الأرباح الناتجة عن التعامل في العملات الأجنبية في نهاية الربع الأول بحسب إفصاح سابق للتجاري الدولي 16.28 مليار جنيه في نهاية الربع الأول، وبلغت نسبة أرباح البنك في الربع الثاني من العام وحده 15.6 مليار جنيه.
ومن المنتظر أن تشهد كل البنوك العاملة في مصر ارتفاعاً كبيراً في أرباحها في نتائج نصف العام الأول ونتائج العام الحالي كاملاً بسبب تغيير سعر الصرف وارتفاع نسبة الفائدة إلى 28.25 في المئة عند الإقراض، ما يدفع البنك المركزي للإعلان عن سلسلة من العطاءات المتتالية لسحب السيولة من البنوك.
