رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف 4 بنوك مصرية إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة من -B بعد أن رفعت تصنيفها الائتماني لمصر لأول مرة من 2019.
وقالت الوكالة إن الظروف التشغيلية للبنوك المصرية تحسنت بعد تحسن تدفق السيولة بالعملات الأجنبية إلى مصر.
وفي بداية شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري رفعت الوكالة تصنيف مصر من -B إلى B، مرجعة ذلك إلى تدفق التمويل الخارجي في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم.
وقال رامي حبيب علوي، مدير مساعد في وكالة فيتش، لـCNN الاقتصادية إن رفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية يعود إلى عنصريين أساسيين أولهما الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك المصرية والجدارة الائتمانية لمصر نظراً لتعرض البنوك المصرية للديون السيادية المصرية.
ويمثل إجمالي تعرض قطاع الديون السيادية نحو 53 في المئة من إجمالي أصول البنوك، وفقاً لوكالة فيتش، ويعني هذا أن 53 في المئة من أصول هذه الديون هي عبارة عن استثمارات في الديون السيادية المصرية.
ويعد تعرض البنوك المصرية للديون السيادية ضمن الأعلى في الأسواق الناشئة، بحسب علوي.
ويعكس رفع التصنيف لأربعة بنوك مصرية هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، تحسن الظروف التشغيلية للبنوك المصرية مع تحسن السيولة الدولارية في مصر بشكل كبير مقارنة بعام 2023.
وقال علوي إن العنصر الثاني في ارتفاع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية هو تحسن البيئة الاقتصادية في مصر مع تراجع التضخم وارتفاع النمو وتحسن السيولة الدولارية بالبنوك.
وخلال العام الماضي عانت مصر من نقص شديد في العملة الصعبة واتساع الفجوة بين سعر الدولار في البنوك الرسمية والسوق الموازية، قبل أن تقرر مصر خفض الجنيه في مارس آذار الماضي.
وتتوقع فيتش أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً قدره 4.2 في المئة عام 2025 و5.4 في المئة في عام 2026 مقارنة بـ2.4 في المئة في 2023 بفضل تعزيز الثقة، وتشير التوقعات إلى انخفاض معدل التضخم إلى 12.5% في المئة حلول نهاية يونيو حزيران 2025 من 26.5 في المئة في أكتوبر تشرين الأول 2024.
أرباح قوية للبنوك المصرية
تشير توقعات فيتش إلى أن البنوك المصرية ستحقق أرباحاً قوية خلال عام 2024 مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة في مصر وزيادة السيولة بالعملة الأجنبية ما سيرفع قيمة العمولات البنكية.
ويتوقع علوي أن تتراجع أرباح البنوك المصرية في 2025 مقارنة بما سيتحقق في 2024، إلّا أنها ستظل مرتفعة مقارنة بمتوسط مستوى الأرباح التاريخي للبنوك مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالمستويات التاريخية.
وخلال العام الجاري استفادت البنوك المصرية من ارتفاع أسعار الفائدة بجانب التغيرات في سعر الدولار مقابل الجنيه في مارس آذار الماضي، ما سمح لها بتحقيق أرباح.
ومنذ بداية العام الحالي (2024) رفع المركزي المصري الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية بهدف مكافحة تسارع التضخم في البلاد، كان من بينها رفع بواقع 6 نقاط مئوية مرة واحدة خلال اجتماع استثنائي عقده في مارس آذار الماضي ضمن قرارات اقتصادية اتخذتها مصر كان من ضمنها خفض سعر الجنيه.
وسيدعم ارتفاع أرباح البنوك في 2025، تراجع مخصصات البنوك خلال العام المقبل في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وفقاً لعلوي.
وقال علوي: «نتوقع مزيداً من تحويلات العاملين في الخارج بجانب زيادة الاستثمارات الأجنبية والتدفقات من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وهي عوامل ستدعم السيولة الدولارية في مصر».
