قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الاثنين إن عمليات الاندماج المصرفي عبر الحدود في أوروبا «مرغوبة» لتعزيز قدرتها التنافسية، على الرغم من المعارضة الألمانية المتزايدة للربط المحتمل بين كوميرزبنك و يونيكريديت الإيطالي.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي للبرلمان الأوروبي «إن عمليات الاندماج عبر الحدود (بين) البنوك القادرة على المنافسة فعلياً على النطاق والعمق والنطاق مع المؤسسات الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البنوك الأميركية أو البنوك الصينية، أمر مرغوب فيه في رأيي».
لقد فاجأ يونيكريديت ألمانيا ببناء حصة في كوميرزبنك تعادل حوالي 21 في المئة منذ بداية سبتمبر أيلول الجاري، مما أثار تكهنات باستحواذ محتمل.
وأعربت النقابات والسياسيون الألمان عن مخاوفهم من أن الاستحواذ على ثاني أكبر بنك مقرض في البلاد قد يؤدي إلى خسارة الوظائف وتقليص الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ألمانيا.
ولكن صناع السياسات الأوروبيين كانوا لسنوات يدفعون باتجاه تكامل أعمق للأسواق المالية في منطقة اليورو، بما في ذلك من خلال توحيد القطاع المصرفي، قائلين إنه من الضروري إنشاء مؤسسات مالية قادرة على المنافسة على المستوى الدولي.
في جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، رفضت لاغارد التعليق على حالات محددة عندما سئلت عن اندماج محتمل بين البنوك الإيطالية والألمانية.
لكنها أوضحت وجهات نظرها العامة «إذا كانت البنوك صغيرة نسبياً، وإذا كانت ربحيتها منخفضة نسبياً، وإذا كان نطاقها وحجمها أصغر كثيراً، فإنها تقف في وضع تنافسي غير مؤات».
ومع ذلك، فقد اعترفت بأن عمليات الاندماج تجلب أيضاً «مخاطر تحتاج إلى النظر فيها»، في حين قدمت تطمينات بأن البنك المركزي الأوروبي سوف «يقوم بوظيفته» من خلال مراجعة أي اقتراح بعناية.
حجج «غير مقنعة» ضد الاستحواذ
في منطقة اليورو، سوف يتعين على آلية الإشراف الموحدة للبنك المركزي الأوروبي التحقق من امتثال يونيكريديت لقواعد العمل المصرفي في استحواذه السريع على حصته في كوميرز بنك.
كما يسعى ثاني أكبر بنك في إيطاليا إلى الحصول على إذن من البنك المركزي الأوروبي لزيادة حصته إلى 29.9 في المئة، وهو ما يقل قليلاً عن عتبة 30 في المئة التي تتطلب منه تقديم عرض عام للبنك بأكمله.
لقد خرج المستشار أولاف شولتس ضد الاستحواذ، محذراً المقرض الإيطالي من التصرفات «غير الودية».
قبل أن تدلي لاغارد بتصريحاتها، قال خبير اقتصادي يرأس لجنة تقدم المشورة لحكومة شولتس إن الحجج ضد التحالف المحتمل «غير مقنعة».
وقالت مونيكا شنيتزر لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني «من حيث المبدأ، لا يوجد اعتراض على استحواذ بنك أجنبي على بنك ألماني».
وأضافت «الاعتراضات التي أثارها البعض فيما يتعلق بفقدان الوظائف وتقليص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الألمانية غير مقنعة».
وقالت شنيتزر «إن زيادة الإنتاجية ضرورية لكي نصبح أكثر قدرة على المنافسة على المستوى الدولي. كما أن البنك الأجنبي يرغب كذلك في ممارسة الأعمال التجارية، بما في ذلك منح القروض».
وتعهدت كوميرز بنك بمحاربة أي محاولة استحواذ، وتعهدت الحكومة الألمانية بدعم استراتيجية البنك للبقاء مستقلاً.
وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك الذي يقع مقره في فرانكفورت توقعات أرباحه وأعلن عن خطط لمكافأة المساهمين بشكل أفضل، على أمل تعزيز سعر سهمه وجعل عملية الاستحواذ أكثر تكلفة.
ومن جانبها، لا تزال الحكومة الألمانية تمتلك حصة 12 في المئة في كوميرز بنك، بعد بيع حصة 4.5 في المئة من الأسهم في وقت سابق من هذا الشهر والتي اشترتها شركة يوني كريديت.
ومنذ ذلك الحين، قالت برلين إنها لن تبيع أي أسهم أخرى في الوقت الحالي.
