100 ألف جنيه إلّا قليلاً.. هو سعر النسخة الجديدة لـ«آيفون برو ماكس»، التي تُباع في الولايات المتحدة مقابل 1199 دولاراً قبل إضافة الضرائب، ما يعادل نحو 37 ألف جنيه مصري.
أعلنت إحدى الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع المنتج الأيقوني لشركة «أبل» مقابل 98888 جنيهاً، بينما لم يعلن الوكلاء الرسميون للشركة الأميركية داخل مصر بعد عن المنتج الجديد.
ظلت الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية والمكتبية معفية من الجمارك إلى أن قرر مجلس النواب المصري في نوفمبر تشرين الثاني 2021 فرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المئة من قيمة الهواتف للسماح بدخولها إلى السوق المحلية، الأمر الذي رفع تدريجياً أسعارها للمستهلك المصري، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14 في المئة.
وهو ما يعني أن السعر المنطقي للمنتج الأفخم والأكثر طلباً بين منتجات شركة «أبل» يبلغ نحو 46 ألف جنيه، أي أقل من نصف المبلغ المعروض للهاتف.
أزمة الدولار
يُباع الدولار في مصر بأسعار متباينة قد تصل إلى ثلاثة أسعار أو ربما أربعة إذا وضعنا في الحسبان دولار الصاغة أو سوق الذهب، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، يبلغ سعر العملة الخضراء نحو 30.85 جنيه، لكن البنوك لا تبيعه بهذا السعر حال توفره فهي تضيف عمولة قدرها 10 في المئة مقابل تدبير الدولار للعملاء والمستوردين ليصل سعره الثاني إلى نحو 33 جنيهاً ونصف.
لكن البنوك في مصر لا تستطيع توفير الدولار بسهولة، إذ تشهد البلاد أزمة حادة في العملة، كل هذه الأوضاع تسببت في عودة السوق الموازية للحياة بعد أن ماتت تماماً عقب التعويم الكبير الذي شهده الجنيه المصري في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2016، وبحسب أحد المتعاملين في السوق الموازية، يُباع الدولار الأميركي بنحو 40 جنيهاً، وهو ما يعني أن السعر الأقصى لـ«آيفون 15 برو ماكس» يبلغ 59480 جنيهاً شاملاً الضرائب، لكن السؤال الذي يطرح نفسه من أين أتت تلك الزيادة التي تصل إلى 39408 جنيهات؟ أو بمعنى آخر من يتربح من بيع آيفون أكثر من شركة «أبل» نفسها؟ إلّا أن الإجابة لن تهم المستهلك في شيء فهو سيدفع على أي حال.
كم يلزمك من الدخل لشراء «آيفون 15 برو ماكس» في مصر؟
يعمل محمد، 25 عاماً، حارس أمن بإحدى الأبنية في محافظة القاهرة، ويتقاضى راتباً شهرياً قيمته ثلاثة آلاف جنيه، وكان المجلس القومي للأجور قد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى ثلاثة آلاف جنيه بدءاً من يوليو تموز، ووجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى أربعة آلاف جنيه منتصف الشهر الجاري، مع رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المئة.
يحمل محمد، الذي لم يكمل تعليمه الجامعي، في يده هاتفاً قديماً يعمل بنظام أندرويد لكنه يكفي احتياجاته، فهو لن يستخدم شبكة الجيل الخامس التي لم تدخل خدماتها مصر بعد ولن يحتاج إلى شريحة إلكترونية لأن الخدمة كذلك لم تفعّل في مصر حتى اليوم، لكن إذا أراد محمد التقاط «السيلفي» بكاميرا الآيفون الحديثة والاستفادة من المعالج الجديد «إيه 17 برو» فسيتوجب عليه تخصيص كامل راتبه لأكثر من 32 شهراً لشرائه.
ربما يمثّل محمد مثالاً صارخاً في هذه المعادلة، لكن متوسط أجر شاب أنهى للتو دراسته الجامعية في مصر يبلغ نحو ثمانية آلاف جنيه، ما يعني العمل لنحو عام كامل لشراء الآيفون الجديد.
