استقرت أسعار الذهبخلال تعاملات صباح اليوم الاثنين، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ما عزز الطلب على المعدن كملاذ آمن.
كما أسهم تقرير الوظائف الأميركي القوي، في الوقت ذاته، في دعم احتمالية تأجيل بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوة خفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال عام 2025، ما حد من صعود المعدن الأصفر.
وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2690.49 دولار للأوقية، مستقرة قرب أعلى مستوياتها منذ 12 ديسمبر كانون الأول، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بواقع 0.2 في المئة لتصل إلى 2720.20 دولار للأوقية.
الذهب بين الضبابية والتفاؤل
وكشف تقرير الوظائف في الولايات المتحدة زيادة بلغت 256 ألف وظيفة في ديسمبر 2024، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي، ما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن مرونة سوق العمل، وبالتالي حدّ من الطلب على الذهب لصالح الأصول ذات المخاطرة المرتفعة.
ومع ذلك، تتزامن هذه البيانات مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يثير حالة عدم يقين بشأن تداعيات سياساته التجارية وفرض الرسوم الجمركية على مسار التضخم في البلاد.
وفي هذا الصدد، قال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز «رغم تقرير الوظائف القوي، يظل الذهب متماسكاً بالمستويات المرتفعة بفضل حالة عدم اليقين المرتبطة بفترة ما قبل التنصيب».
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند 30.38 دولار للأوقية، بينما تراجع سعر البلاتين بنسبة 0.2 في المئة إلى 962.73 دولار، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.1 في المئة إلى 949.12 دولار.
ترقب حذر
يتجه تركيز الأسواق هذا الأسبوع على عدد من البيانات الاقتصادية التي تقود أداء الأسواق العالمية، ومن بينها سوق الذهب، وعلى رأسها بيانات التضخم في الولايات المتحدة وبدء موسم أرباح البنوك الأميركية.
ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلكين -مقياس التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة- يوم الأربعاء المقبل، لتقييم توقعات التضخم واحتمالات خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما تنتظر الأسواق نتائج أعمال عدد من البنوك الكبرى، بما في ذلك جيه بي مورغان تشيس، وبنك أوف أميركا، وسيتي غروب، وويلز فارغو، وغولدمان ساكس.
ومن بين البيانات الاقتصادية المهمة الأخرى المنتظرة هذا الأسبوع، نترقب صدور بيانات معدل التضخم في المملكة المتحدة، وتقرير الوظائف في أستراليا، وبيانات مبيعات التجزئة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
(رويترز)
