استقر الدولار يوم الأربعاء في أعقاب المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية، ما دفع الين الياباني للاقتراب أكثر من المستويات التي استدعت تدخلاً حكومياً في السوق في عام 2022.

وجرى تداول الين عند 151.52 للدولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من مستوى 151.94 للدولار، ما دفع السلطات اليابانية للتدخل خلال أكتوبر تشرين الأول 2022 لشراء العملة، وبالنسبة للربع الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية، إذ انخفض بأكثر من سبعة في المئة مقابل الدولار حتى بعد تخلي اليابان الأسبوع الماضي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.

ويطلق المسؤولون تحذيرات شبه يومية ضد تحركات المضاربة وتشعر الأسواق بالقلق من الهبوط لمستوى 152 للدولار، إذ قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن اليابان لن تستبعد اتخاذ أي خطوات إذا اعتقدت أن الين ينخفض ​​بسرعة كبيرة.

وقال بوب سافاج، رئيس وحدة استراتيجية الأسواق لدى بنك بي.إن.واي ميلون «كان ينظر إلى رفع (بنك اليابان) سعر الفائدة على أنه حدث غير مهم، لكنه أنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية والسياسة غير التقليدية».

وأضاف «الخطر من اتباع بنك اليابان سياسة أكثر تشدداً وزيادة التركيز على الين من بنك اليابان و(وزارة المالية) لا يزال قائماً».

ومن المقرر أن يلقي عضو مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا خطاباً ويعقد مؤتمراً صحفياً خلال جلسة التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.

وحددت الصين سعراً ثابتاً لليوان في الداخل، حيث تعتمد على ضغوط البيع في السوق التي دفعت العملة للانخفاض بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر يوم الجمعة. واستقر اليوان عند 7.25 مقابل الدولار في التداولات الخارجية يوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات أسترالية نشرت في الصباح أن التضخم ظل عند أدنى مستوى له منذ عامين عند 3.4 في المئة في فبراير شباط، ما عزز رهانات السوق على أن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون الخفض، وتراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6525 دولار أميركي.

وتراجعت العملة الأسترالية 4.3 في المئة في الربع الحالي، وكانت التحركات الصباحية الأخرى في آسيا هامشية في ظل انتظار الأسواق صدور بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وجرى تداول اليورو عند 1.0829 دولار وهو سعر يقع في منتصف النطاق الذي احتفظ به لمدة عام، وانخفض 1.9 في المئة خلال الربع الحالي الذي شهد انحسار التوقعات المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.