سجلت العملة الإسرائيلية «الشيكل» تراجعاً إلى 3.84 مقابل الدولار، أي هبوطاً لقيمة العملة بنسبة 0.70 في المئة وهو أدنى مستوى لها منذ 9 أشهر بسبب التطورات الأمنية في المنطقة.

وأفادت وسائل اعلام عبرية بأن الشيكل الإسرائيلي وصل إلى 3.84 مقابل الدولار، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى التي ينخفض فيه سعر الشيكل مقابل الدولار إلى هذا المستوى رغم انخفاض أسعار الدولار عالمياً.

وتزامن انهيار الشيكل مع انهيار في بورصة تل أبيب أيضاً.

وكان الشيكل استقر خلال الأشهر الماضية عند مستوى أقل من 3 للدولار.

وأرجع محللون اقتصاديون الأسباب إلى التصعيد الأمني في المنطقة والترقب لما وُصف بـ«الرد الإيراني».

بينما قال مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبوبكر الديب، إن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وفؤاد شكر القيادي بحزب الله يطيح بآمال تحسن الشيكل الإسرائيلي.

وأوضح أبوبكر الديب أن العائد على السندات الإسرائيلية ارتفع لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.99 في المئة مع تراجع الثقة في قدرة إسرائيل على سداد ديونها في حين سجلت السندات الدولارية أكبر الخسائر في الأسواق الناشئة.

وذكر الديب أنه خلال الحرب اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة الإنفاق العام وتضررت القطاعات الاقتصادية كافة فضلاً عن تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل واتسع العجز المالي في إسرائيل في يونيو حزيران إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 146 مليار شيكل أو 39.77 مليار دولار، وذلك ارتفاعاً من 7.2 في المئة في مايو أيار.

ومنذ بداية 2024، ارتفع الإنفاق الحكومي فوق 300 مليار شيكل أو 81.72 مليار دولار بزيادة 34.2 في المئة بوتيرة سنوية.

وتوقع أبوبكر الديب إغلاق 60 ألف شركة خلال السنة الحالية، إذ علقت مواقع عدة في إسرائيل أعمالها بعد منع 140 ألف عامل فلسطيني من العمل بها منذ بداية الحرب كما غادر العديد من العمال الأجانب الذين يعملون في هذه المواقع.

وقال الديب إنه خلال يوليو 2024 أبقى بنك إسرائيل على الفائدة من دون تغيير عند 4.5 في المئة، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي محتفظاً بسياسته الحذرة بسبب تكلفة الحرب.

كما خفض بنك إسرائيل من توقعاته لنمو الاقتصاد مع مستوى مرتفع من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط سيناريوهات بمزيد من التصعيد على الجبهتين في غزة وجنوب لبنان، وقد رصد مكتب الإحصاء تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من النصف في الربع الأول من 2024 إلى 1.1 مليار دولار.

ومؤخراً، قال مفوض الميزانية في إسرائيل إن تأخر اعتماد موازنة 2025 يضر بالاقتصاد وبقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الحرب على غزة.