كان ينبغي أن يكون هذا الأسبوع هو الوقت الذي يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أخيراً في خفض أسعار الفائدة بعد رفعها بشكل أسرع من المتوقع إلى أعلى مستوى في 23 عاماً، فهل يتخذ الفيدرالي نهجاً سياسياً بإقحام الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 في قراره؟
الاقتصاديون لديهم ثقة كاملة في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري هذا الخفض لأسعار الفائدة في الخريف إذا لزم الأمر، بعيداً عما تأتي به الانتخابات الرئاسية من أحداث.
يرفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهو مدافع دائم عن النهج غير السياسي للبنك المركزي الأميركي في صنع السياسة، دائماً التفكير فيما يجب على الكونغرس فعله أو في القضايا السياسية الأخرى التي تؤثر على الاقتصاد، مثل العام الماضي عندما كادت الحكومة تتخلف عن سداد ديونها.
في ديسمبر كانون الأول الماضي، قال باول، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الشهر، «نحن لا نفكر في السياسة، نفكر فيما هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله للاقتصاد».
وتشير الأبحاث الأكاديمية أيضاً إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يلعب السياسة في الماضي، وذكرت دراسة أجراها عالم السياسة ناثانيال بيك في عام 1987 حول سلوك بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الدورات الانتخابية أن «بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يغير صنع سياسته للمساعدة في إعادة انتخاب الرئيس»، وأن «السياسة النقدية قبل الانتخابات تستجيب تقريباً للقوى نفسها كما في أوقات أخرى».
وأضافت الدراسة أن «الاحتياطي الفيدرالي يستجيب بشكل سلبي -بدلاً من ذلك- للسياسة المالية، سواء كانت مستوحاة من الانتخابات أم لا».
الضغوط السياسية على الفيدرالي
تعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالفعل لضغوط هائلة من قبل السياسيين، فالسيناتور الأميركية إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس تقدم بشكل روتيني رسالة إلى باول بدعم من زملائها الديمقراطيين تنتقد فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقراراته قبل كل اجتماع سياسي.
وأيضاً دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق والذي نجح في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية 2024، قال في فبراير/ شباط الماضي إنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي ولايته في عام 2026، معللاً ذلك بقوله «يبدو لي أنه يحاول خفض أسعار الفائدة ربما من أجل الفوز برضا الناس.
لكن يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان منيعاً لكل هذا النقد، «من الصعب في عام الانتخابات تجاهل ما يجري، لكن تفويضهم هو التركيز على البيانات، ومن وجهة نظري، البيانات هي ما كانوا يبنون عليه قراراتهم»، كما تقول كايلا بروون، كبيرة الاقتصاديين في «مورنينج كونسالت» خلال حديثها لشبكة CNN.
وتشدد بروون على أن «العوامل الاقتصادية ستكون العنصر المهيمن في صنع القرار بشأن متى قد يقررون خفض أسعار الفائدة».
