{{ article.article_title }}

{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}

نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعده الانتخابي بفرض رسوم جمركية على الواردات من أكبر ثلاث دول موردة للولايات المتحدة، كندا والصين والمكسيك.

ووقع ترامب، مساء السبت، أوامر بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات القادمة من المكسيك وكندا، كما فرض رسوماً بنسبة 10 في المئة على السلع المستوردة من الصين.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

ورغم أنّ التعريفات الجمركية تعد إجراءً غير مرغوب فيه من قبل معظم خبراء الاقتصاد، فإنها تُستخدم على نطاق واسع لتنظيم التجارة الدولية وحماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية.

ما الرسوم الجمركية؟

ببساطة، الرسوم الجمركية هي ضرائب تُفرض على السلع المستوردة من الخارج.

وهناك عدة أنواع من التعريفات الجمركية، والنوع الذي يفرضه ترامب يُعرف باسم «التعريفة الجمركية حسب القيمة»، وهذا يعني أن الضريبة على السلع المستوردة تُحسب كنسبة مئوية من قيمة المنتج.

وهناك أيضاً تعريفات جمركية «محددة»، يتم فرضها كرسوم ثابتة لكل وحدة، كما لو كانت الولايات المتحدة ستقترح فرض تعريفة جمركية قدرها دولار واحد على كل حبة أفوكادو مكسيكية مستوردة.

كيف يتم احتساب الرسوم الجمركية؟

تحتسب الرسوم الجمركية على الواردات بناءً على القيمة التجارية للسلع المستوردة، بعد إضافة مصاريف الشحن والنقل حتى دخولها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة للضريبة، بالإضافة إلى تكلفة التأمين على تلك السلع.

وعادةً ما تُحدد القيمة التجارية للسلع المستوردة بناءً على الفواتير المقدمة من قبل المستوردين كجزء من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي.

وتكون الرسوم الجمركية إما على شكل نسب مئوية من قيمة السلع المستوردة، أو كمبالغ ثابتة تُدفع عن كل وحدة قياس من الكمية المستوردة، مثل الكيلوغرام، أو اللتر، أو المتر، حسب نوع السلعة.

مَن يدفع الرسوم الجمركية؟

تقوم الشركات التي تستورد السلع من الخارج بدفع الرسوم الجمركية إلى حكوماتها، وفي الولايات المتحدة، تتحصل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على الرسوم من المستوردين.

وزعم ترامب أن الدول الأجنبية هي التي تتحمل دفع الرسوم الجمركية، وكجزء من حملته الانتخابية، تعهد بأن هذه الرسوم ستسهم في جمع «تريليونات الدولارات» لصالح الحكومة الأميركية من الحكومات الأجنبية.

ومن المهم الإشارة إلى أن الشركات الأجنبية لا تتحمل هذه الرسوم مباشرة، بل تدفعها الشركات الأميركية على وارداتها إلى الحكومة الفيدرالية، وفقاً لمؤسسة الضرائب، وهي جهة بحثية متخصصة في شؤون الضرائب.

وبناءً على ذلك، من المرجح أن يتحمل المستهلكون الأميركيون الجزء الأكبر من التكلفة، حيث يُتوقع أن يقوم كبار المستوردين الأميركيين بنقل الرسوم الجمركية التي يدفعونها إلى إدارة الجمارك إلى المستهلكين في شكل زيادات في الأسعار.

لماذا يؤيد ترامب الرسوم الجمركية؟

قال ترامب إنه يخطط لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة بهدف تعزيز التصنيع الأميركي وإنهاء ما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.

ويستشهد الرئيس الأميركي أيضاً بالرسوم الجمركية كوسيلة لتحقيق العديد من الأهداف السياسية، بما في ذلك جمع المزيد من الأموال لتمويل الحكومة وحماية الصناعات المحلية.

ويزعم ترامب وحلفاؤه، بما في ذلك وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت، أن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب الأولى لم تسهم في زيادة التضخم.

ومع ذلك، أشارت مذكرة بحثية من كابيتال إيكونوميكس إلى أن تلك التعريفات، التي تم تطبيقها على بعض الواردات الصينية فقط، كانت «ضئيلة للغاية بحيث لا تشكل أهمية»، وبالتالي لم يكن لها تأثير تضخمي ملحوظ.

وأشار ترامب أيضاً إلى أهمية تعزيز التصنيع في الولايات المتحدة، حيث قال في مقابلة أجريت معه في أكتوبر تشرين الأول في النادي الاقتصادي في شيكاغو: «الأولوية الأولى هي حماية الشركات الموجودة هنا، والشركات الجديدة التي ستنتقل إلى هنا، لأننا سنستقبل آلاف الشركات القادمة إلى هذا البلد».

كيف تؤثر الرسوم الجمركية على التضخم؟

من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى زيادة تاريخية لمعدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة من 2.4 في المئة إلى 31 في المئة، وفقاً لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم من نحو 2.9 في المئة سنوياً حالياً إلى 4 في المئة، أي نحو ضعف الهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة.

وهذا قد يعيد التضخم إلى مستويات منتصف عام 2023، عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على أسعار الفائدة بالقرب من أعلى مستوياتها في 20 عاماً في محاولة للسيطرة على التضخم.

ويواجه الاقتصاد الأميركي موجة تضخمية قد تُجبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على إعادة تقييم سياساته النقدية، خاصة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات كندا والمكسيك والصين.

وقد يدفع هذا الوضع الفيدرالي الأميركي إلى التراجع عن خطط التيسير النقدي ووقف برنامج خفض الفائدة في 2025، بل وربما العودة إلى دورة تشديد جديدة بهدف كبح التضخم المتوقع تفجّره، ما قد يؤدي إلى تغيير مسار الأسواق العالمية.