سجّلت بيانات مؤشر ثقة المستهلكين الأميركي تراجعاً سلبياً في أبريل نيسان، إذ أصبحت نظرة الأميركيين أكثر تشاؤماً تجاه سوق العمل في الاقتصاد الأميركي.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2022، ليسجل 101.3 نقطة في أبريل نيسان، متراجعاً من 104.2 نقطة الشهر الماضي.

وتزامناً مع المخاوف المرتبطة «بالركود خلال العام المقبل»، ظلت قياسات التوقعات الاقتصادية منخفضة في أبريل نيسان، لتسجل تراجعاً شهرياً منذ فبراير شباط 2022، باستثناء ارتفاعٍ طفيف في ديسمبر كانون الأول.

تأثير الأزمة المصرفية الأميركية

السلوك الاستهلاكي ظل على نفس الوتيرة دون تغيير منذ الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي الشهر الماضي، لكن التضخم المرتفع وحالة عدم اليقين الاقتصادي استمرا في إلقاء عبئهما على المستهلكين.

قال أتامان أوزيلديريم كبير مديري الاقتصاد في «ذا كونفرنس بورد» في بيان «أصبح المستهلكون أكثر تشاؤماً في توقعاتهم لكل من الظروف التجارية وأسواق العمل، ومقارنةً بالشهر الماضي، يتوقع عدد أقل من الأُسر الأميركية أن تتحسن ظروف العمل، بينما يتوقع عدد أكبر تدهور الأوضاع في الأشهر الستة المقبلة، كما يتوقعون عدداً أقل من الوظائف المتاحة على المدى القصير».

البيانات الحكومية لسوق العمل

تتطابق البيانات مع تلك المعلنة من قبل الحكومة، إذ تظهر الأخيرة تصدعات في سوق العمل، وأضافت سوق العمل 236 ألف وظيفة في مارس آذار، وهو أدنى مكسب في عامين.

كما انخفضت فرص العمل إلى أقل من 10 ملايين فرصة شاغرة لأول مرة منذ مايو أيار 2021، وتواصل الشركات الكُبرى الإعلان عن تسريح عمالتها، مثل شركة «ثري إم»، التي أعلنت، يوم الثلاثاء، عن تقليصها ستة آلاف وظيفة.

وأظهر استطلاع أبريل نيسان استمرار المخاوف بشأن اتجاه الاقتصاد نحو الركود خلال الشهر الماضي، ويتوقع اقتصاديون، من بينهم اقتصاديون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حدوث ركود محقق في وقت لاحق من العام؛ إذ يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون توفير مزيد من الوظائف إلى 12.5 في المئة في أبريل نيسان، منخفضةً من 15.5 في المئة في مارس آذار، بينما ارتفعت نسبة الذين يتوقعون وظائف أقل إلى 21 في المئة من 20.5 في المئة خلال الفترة ذاتها.

ماذا تعني تلك القراءات؟

وبحسب مذكرة كتبها إيان شيبردسون، كبير الاقتصاديين في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، فإن «التوقعات تشير إلى نسبة استهلاك أضعف، لكنها ليست كارثية».

وارتفع إنفاق الأسر بوتيرة أبطأ في فبراير شباط مقارنةً مع قفزة بنسبة اثنين في المئة في يناير كانون الثاني، على أن تصدر وزارة التجارة بيانات الإنفاق الاستهلاكي لشهر مارس آذار يوم الجمعة.

كما أظهرت القراءة الأولية لثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميشيغان لشهر أبريل نيسان أن المستهلكين كانوا أكثر تأثراً بالمخاوف الاقتصادية والتضخم المرتفع من انهيارات بنكَي « سيليكون فالي» و« سيغنتشر».

(بريان مينا – CNN)